أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد إقالة المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد بسبب كثير من الشكوك بوجود حالات خيانة عدة ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس. وقال في خطابه اليومي الموجه إلى الأمة “اليوم اتخذت قرارا بإعفاء المدعية العامة (إيرينا فينيديكتوفا) ورئيس أجهزة الأمن (إيفان باكانوف)”. 650 حالة خيانة كما كشف عن أن السلطات الأوكرانية تحقق حاليا في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون، بينها ستون حالة في المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو. وأضاف زيلينكسي أن “العدد الكبير من الجرائم ضد أسس الأمن القومي، والروابط التي أقيمت بين مسؤولين أوكرانيين مكلفين تطبيق القوانين وبين الأجهزة الروسية الخاصة” هو أمر “يثير أسئلة خطرة جدا”، مشددا على أنه “سيتم الرد على كل سؤال من هذه الأسئلة”. فظائع بوتشا يشار إلى أن فينيديكتوفا خصوصا قادت التحقيق حول فظائع مزعومة ارتُكِبت في بداية الحرب في مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، والتي استحالت في نظر الغرب رمزا لـ”جرائم الحرب” الروسية في أوكرانيا. أول موجة إقالات وكانت أول موجة إقالات اتخذها زيلينسكي في مطلع إبريل الماضي، بإقالة اثنين من كبار أعضاء جهاز الأمن. وأوضح حينها أنه أقال رئيس الأمن الداخلي نعوموف أندريه أوليهوفيتش، وكذلك رئيس فرع الجهاز في منطقة خيرسون المهمة جنوب البلاد، كريفوروشكو سيرهي أوليكسندروفيتش. تهديد الخونة إلى ذلك، شدد على أن “المسؤولين والضباط رفيعي الرتب الذين يخالفون قسم الولاء العسكري بحماية البلاد واستقلالها سيعاقبون بشدة، و يُحرمون حتماً من رتبهم العسكرية العالية وفقًا لـ المادة 48 من ميثاق الانضباط للقوات المسلحة.”