قال عبدالله الشعلان من إدارة الأصول في شركة «رساميل للاستثمار»، إن أغلبية المؤشرات المالية تعطي انطباعاً بأن الاقتصاد مقبل على مرحلة الركود وما يترتب عليه من تقلبات في الأسعار. وأضاف خلال مشاركته في الندوة التي عقدتها «رساميل للاستثمار» بعنوان «مفترق طرق: تطلعات النصف الثاني لعام 2022»، إننا «نحبذ أن يكون هناك هبوط حاد في الأسواق، فالتعافي بشكل أسرع مقارنة بالنزول البطيء على فترة من الزمن لنصل الى أقصى مستويات الضرر في الاقتصاد». حركة تصحيحية من جهته، قال سورين غاندي من إدارة الأصول في الشركة «توقعنا حركة تصحيحية بين 5 و15 في المئة بداية العام الحالي، ولكن مع تطور الأحداث التي جاءت بشكل متسارع خلال النصف الأول من العام، فاق الانخفاض توقعاتنا، إذ إن بعض المؤشرات انخفضت أكثر من ذلك بكثبر كناسداك الذي تراجع 30 في المئة تقريباً». وأضاف غاندي أن النصف الأول من العام كان مليئاً بالأحداث التي أضافت إلى حالة عدم اليقين وتقلب الأسواق مثل متحور «كورونا»، وسياسة الصين الصارمة في مكافحته التي تسببت في إغلاق مدن صناعية رئيسية، ما أثر على عمليات الإنتاج لشركات عدة وساهم في تدهور أزمة سلاسل التوريد، إلى جانب الصراع الروسي- الأوكراني، الذي فاقم أزمة التضخم من خلال ارتفاع أسعار النفط والغاز، بالإضافة الى مواد الغذاء الرئيسية أهمها القمح. الأسواق الخليجية قال عبدالمحسن الغربللي من إدارة الأصول في «رساميل»، إن الأسواق الخليجية تمتعت بأداء ممتاز في الربع الأول من السنة الحالية، لافتاً إلى بدء تراجعها مع إعلان القرارات المعززة للتشديد الكمي من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي. جاء كلام الغربللي خلال مشاركته في الندوة، لافتاً إلى أن السوق الخليجي صعد قرابة 16 في المئة خلال الربع الأول، مدعوماً بحصول إدراجات ممتازة كشركة أكوا للطاقة في المملكة العربية السعودية، وهيئة دبي للكهرباء. وكشف أن الأسواق الخليجية استفادت من صعود أسعار النفط بنسبة 36 في المئة، ما عزز قدرة الحكومات الخليجية على النمو والتوسع في تنويع مصادر الدخل غير النفطية، من خلال الإنفاق الرأسمالي دون الإثقال على الموازنة العامة، مبيناً أن أداء الأسواق الخليجية انعكس في الربع الثاني من العام بسبب الضغوطات العالمية، والتنبؤات حول دخول الاقتصادات الكبرى في ركود. وتوقع الغربللي أن يستمر الأداء السلبي مع التشديد الكمي من قبل البنوك المركزية عالمياً لمحاربة التضخم المفرط، مبيناً أن ما يميز الأسواق الخليجية عن بعض الأسواق المتقدمة، وما يساعدها في الانتعاش، أن الأسواق تتداول حالياً بمكرر ربحية منخفض تاريخياً ونسب توزيعات مرتفعة، وتمتع سكانها بقوة شرائية عالية. توجه نحو الحوكمة وعلى صعيد العقار، أكد نامهيد كوتي من إدارة الاستثمارات البديلة في «رساميل»، وجود توجه عالمي نحو أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات والأعمال المستدامة، حيث يتعرض المنظمون والمقرضون والمستثمرون التعليميون، على حد سواء، لضغوط لتقديم حلول صديقة للبيئة وإدخالها في تقييم العقارات بكل مباشر أو من خلال إدراجها ضمن شروط التمويل. وأضاف أنه في الولايات المتحدة، يعتبر القطاع السكني المتعدد من اكثر القطاعات دفاعياً وأكثر طلباً من قبل المستثمرين، وأوصى بالدخول في وقت مبكر من خلال صفقات تطوير العقار في مراحله الأولى، للاستفادة من الدخل وارتفاع قيمة الاستثمار بدلاً من التعويل على مدخول العقار القائم فقط. ورأى المتحدثون في الندوة صالح الشايع، وعبدالمحسن الكاظمي، من إدارة الاستثمارات البديلة في «رساميل»، أن السيولة مازالت موجودة في الصناديق الموجهة نحو الشركات الناشئة، مرجحين تغير مبادئ التقييمات لاقتناص افضل الفرص مع التركيز على الشركات التي تهدف إلى الربحية، عوضاً عن الشركات التي تبحث عن التوسع السريع فقط.