أعلنت السلطات السودانية حظر التجول ليلا في بلدتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع إثيوبيا، بعد اندلاع اشتباكات قبلية على مدى أيام أسفرت حتى الآن عن 33 قتيلا على الأقل، فيما يحاول السكان الفرار من القتال واللجوء إلى الشرطة لحمايتهم، بحسب شهود عيان ومسؤولين. وجرت اشتباكات السبت بمنطقة الرصيرص الواقعة على الضفة الشرقية للنيل الأزرق، ويربطها جسر بالدمازين عاصمة الولاية. وأصيب أيضا 108 أشخاص على الأقل، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة، وأضرمت النيران في 16 متجرا منذ اندلاع أعمال العنف الاثنين، بسبب نزاع على الأرض بين قبيلتي البرتي والهوسا. وقال مسؤول محلية الرصيرص عادل العقار "نحتاج إلى قوات إضافية للسيطرة على الوضع، وعقلاء وحكماء لمخاطبة الناس من أجل التهدئة"، مشيرا إلى أن "المواطنين لجأوا إلى قسم الشرطة لحمايتهم". وأضاف العقار أن هناك اشتباكات وقعت صباح السبت أسفرت عن ضحايا، لكن "حتى الآن لم يتم إحصاء القتلى". وحذّر مسؤول طبي بمستشفى الرصيرص السبت من "نفاد أدوات الإسعافات الأولية"، مؤكدا أن "أعداد المصابين في تزايد بينهم نساء وأطفال". وكانت لجنة الأمن بالولاية أكدت في بيان ليل الجمعة - السبت أن الاشتباكات جرت بين قبيلتي البرتي والهوسا في مناطق قيسان والرصيرص وبكوري وأم درفا وقنيص بولاية النيل الأزرق. وتابع البيان أن السلطات الأمنية في الولاية فرضت حظر تجول بمنطقة الرصيرص من الساعة 18:00 إلى الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي. كما أصدر حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة قرارا بـ"حظر التجمعات والمواكب لمدة شهر" اعتبارا من الجمعة. وقال الحاكم مساء السبت للتلفزيون الرسمي إن الوضع "تحسن في قيسان، لكن المواجهات مستمرة في الرصيرص". وكانت اشتباكات وقعت الجمعة بين القبيلتين بمنطقة قيسان الحدودية للسودان مع إثيوبيا، والتي تبعد حوالي ألف كلم جنوب شرق الخرطوم وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وجرح العشرات. وقال قيادي من قبائل الهوسا "طالبنا بأن تكون لنا إدارة أهلية ورفضت قبائل البرتي ذلك وتحرشت بنا". في المقابل، رد قيادي من البرتي أن "الإدارة الأهلية تعطى لصاحب الأرض وهذه أرضنا (...) كيف إذن نعطي الإدارة للهوسا". وطالب موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر برثيس بـ"إجراءات ملموسة للسير نحو تعايش سلمي"، داعيا إلى "وقف الأعمال الانتقامية". وفي بيان السبت، طالبت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديمقراطية "وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل، وضرورة فتح جسر جوي مع الولاية لتلبية معينات العمل وإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية متقدمة". وكانت اللجنة أشارت في بيان الجمعة إلى أن "هذه الأحداث المؤسفة وقعت وسط صمت مريب وتعتيم إعلامي من قبل حكومة ولاية النيل الأزرق، وعجز تام عن القيام بواجبها القانوني ومسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه المواطنين". واندلعت أعمال عنف متفرقة في عدة مناطق بالسودان، بما في ذلك المناطق الساحلية الشرقية وغرب دارفور، على الرغم من اتفاق سلام وقعته بعض الجماعات المتمردة في عام 2020. ولم يوقّع على الاتفاق أقوى فصيل في الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال وهي جماعة متمردة نشطة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، في حين وقّع عليه فصيل أضعف منافس. وسيطر الجيش السوداني على السلطة من حكومة انتقالية كان يقودها مدنيون في أكتوبر 2021، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات حاشدة مناهضة للجيش مستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.