التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك بحضور أولورانتي دوهيرتي، مدير تنمية الصادرات وتمويل المناخ بالبنك، ويوسف بشاي، مدير الاستشارات وأسواق رأس المال، وأيمن الزوغبي، رئيس التجارة وتمويل الشركات. وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي، تتعامل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجتمع الدولي، باستثناء صندوق النقد الدولي، ومن خلال هذه العلاقات يتم توفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية. وبحثت "المشاط" مع مسئولي البنك تعزيز التعاون في إطار الاستعدادات ليوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، فضلا عن دفع جهود التعاون بين مصر وبلدان الجنوب من أجل تبادل الخبرات التنموية والمعرفة من خلال التعاون القائم بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تطرقت إلى مشاركة البنك في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، والذي من المقرر أن يعقد سبتمبر المقبل، لتنسيق الموقف الأفريقي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، كما بحثت تعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم ريادة الأعمال. وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول إطلاق برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وافي إطار استعدادات قمة المناخ، موضحة أن قائمة المشروعات تتنوع في مجال التكيف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في سبيل دفع توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وقيادة الجهود الأفريقية في مجال العمل المناخي. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة على المشاركة الفعالة من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف فضلا عن القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات، لما تمثله من أهمية قصوى للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، ومن أجل تحويل التعهدات العالمية لتمويل العمل المناخي إلى تدابير وإجراءات واقعية، تحفز تمويل المناخ في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وتابعت أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس في المساهمة الفعالة من قبلهم في تمويل مشروعات تنموية كبرى مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومحطة مياه الجبل الأصفر، وكذلك منظومة معالجة مياه بحر البقر، ومشاركة أكثر من شريك تنموي في تمويل مشروع واحد مثل مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى التي تعد مثالا للتمويل المختلط، منوهة بأنه خلال عامي 2020 و2021 تم توفير تمويلات بنحو 20 مليار دولار من شركاء التنمية، من بينها 5 مليارات دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسط وهو ما يؤكد الدور المحوري للشراكات الدولية في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية. ودعت "المشاط"، مسئولي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، للتعرف على خريطة التمويلات التنموية في مصر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، والتي تضم كافة المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 26 مليار دولار لتمويل 372 مشروعًا، مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لبيان أثر التمويلات على خطة مصر التنموية 2030، مشيرة إلى أن الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي يضم تمويلات بنحو 11 مليار دولار في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. وتطرقت إلى المباحثات الجارية مع شركاء التنمية لتمويل قائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه "برنامج نُوَفِّي" في ضوء بدء تنفيذ الخطة الوطنية للتغيرات المناخية، وكذلك المباحثات الجارية لدعم وتحفيز التمويل المبتكر بهدف وضع آليات واضحة للتمويل المبتكر بما يحفز المجتمع الدولي على المضي قدمًا نحو تلبية احتياجات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، بالإضافة إلى المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي. من جانبها أكدت نائبة رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، على العلاقات القوية التي تربط البنك بالحكومة المصرية، والتي تتمثل في محفظة تمويلات ضخمة وتعامل مستمر بين البنك والجهات الحكومية المعنية، وتوقيع العديد من التسهيلات في قطاعات الاتصالات والغاز والصحة وكذلك مكافحة جائحة كورونا، مؤكدة حرص البنك على تعزيز التعاون مع الحكومة في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.