تلقت السلطات السويسرية طلبا من الناتو لقبول جرحى عسكريين ومدنيين من أوكرانيا للعلاج، إلا أن وزارة الخارجية السويسرية اعتبرت أن هذا قد ينتهك الوضع المحايد للبلاد. ووفقا لما ذكرته صحيفة Tages Anzeiger، تلقت سلطات البلاد طلبا بالأمر في مايو من إحدى آليات الناتو، المركز الأوروبي الأطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث، وأبدت كانتونات البلاد استعدادها للمساعدة. وبحسب الصحيفة، فإن الطلب لا يتعلق فقط بالعسكريين، بل بالمدنيين والأطفال أيضا. وتم تحليل الطلب من قبل الخدمة الطبية التنسيقية والمكتب الاتحادي للصحة ووزارة الخارجية في البلاد. إلا أن خارجية البلاد "أبطأت" العملية. ووفق ما ذكرته الصحيفة: "وزارة الخارجية تعاملت مع التبعات القانونية الدولية لهذه القضية. استغرق التوضيح ثلاثة أسابيع. وفي منتصف شهر يونيو الماضي، وجهت وزارة الخارجية نداء إلى إدارات أخرى، تفيد برفض القبول لأسباب قانونية وعملية". ولعب موقف وزارة الخارجية دورا حاسما في الخدمة الطبية التنسيقية للجيش، إذ "تم إلغاء الإجراءات التحضيرية الداخلية التي تم اتخاذها بالفعل". وأشارت الخارجية إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1907، والتي بموجبها يجب على الدول المحايدة التي تعالج أفراد الجيش التأكد من أنه بعد التعافي لا يمكنهم المشاركة في الأعمال العدائية مرة أخرى. وقالت الخارجية السويسرية: "من أجل منع عودة الجنود إلى الحرب، سيتعين على سويسرا احتجازهم داخل البلاد. لا يمكن استبعاد هذه القاعدة إلا إذا سمحت روسيا بعودة الجنود الأوكرانيين. وهذا غير مرجح". كما لا تقبل الدولة المدنيين، لأنه، وفقا لنائب وزير الخارجية يوهانس ماثياسي، "من المستحيل عمليا التمييز بين المدنيين والجنود" و"العديد من المدنيين في أوكرانيا يحملون السلاح الآن". في الوقت ذاته، تعتزم سويسرا تقديم المساعدة على الأرض، ولا سيما لمساعدة المستشفيات المدنية في أوكرانيا. وقال ماثياسي: "ليس من المنطقي نقل المرضى عبر نصف أوروبا إذا كان بإمكانك المساعدة في المكان ذاته". المصدر: تاس تابعوا RT على