اختتم البرنامج التدريبي المشترك بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والذي تم تنظيمه تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، بتعاونٍ مشترك بين النيابة العامة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية. وتضمن البرنامج الذي انطلق منذ فبراير الماضي واستمر على مدار 6 أشهر، سلسلة من ورش العمل التخصصية، شارك خلالها عدد من أعضاء النيابة العامة ورؤساء وأعضاء اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان؛ بهدف تبادل المفاهيم العلمية والقانونية لاستيعاب عناصر ومفهوم الخطأ الطبي من منظوريه الفني والقانوني، ومتطلبات التحقيق اللازمة للتثبت من قيام المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية. واختتم البرنامج بورشة عمل تحت عنوان «المسؤولية الطبية»، قدمتها رئيس النيابة الأستاذة نورة جمال المعلا، بمشاركة عدد من الأطباء بمختلف المستشفيات العامة والخاصة بالمملكة. وناقشت الورشة المسؤولية الطبية وأحوال قيامها وانتفائها، متطرقة إلى الأخطاء الطبية خلال مراحل العمل الطبي، وصولاً للتوعية المنشودة لمختلف العاملين في المجال الطبي. وجاء هذا البرنامج من منطلق دور النيابة العامة التوعوي وإيمانها الراسخ بأهمية المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على التطبيق الصحيح لأحكام القانون، وإلى التصرف الصحيح في القضايا التي تقع من مزاولي المهن الصحية المختلفة والتي من ضمنها إجراءات التحقيق مع الأطباء في الجرائم غير العمدية، إضافة إلى توفير كافة سبل الدعم القانوني للجان الفنية المختصة بتقرير حدوث الأخطاء المهنية.