قال البنك الدولي اليوم الاثنين إن اقتصاد الأردن من المتوقع أن ينمو 2.1 بالمئة هذا العام بينما يشكل ارتفاع أسعار السلع الأولية واختناقات سلاسل التوريد وتداعيات الحرب في أوكرانيا مخاطر نزولية كبيرة. وقال البنك في دراسة جديدة إن التعافي الاقتصادي للمملكة من المنتظر أن يظل مطردا هذا العام لكن البطالة ما زالت عند “مستويات مزعجة وهناك حاجة إلى إصلاحات لتحفيز استثمارات” لخلق وظائف. وقال ساروج كومار جها مدير دائرة المشرق بالبنك الدولي في التقرير “على الرغم من التعافي الاقتصادي للأردن، فإن تحديات اجتماعية-اقتصادية ملحة مثل البطالة المرتفعة، خصوصا بين الشباب والنساء، تبقى مترسخة.” وأضاف قائلا “من الآن فصاعدا، سيكون تسريع تنفيذ إصلاحات لتمكين الاستثمار ضروريا لضخ حيوية في الاقتصاد وتنشيط القطاع الخاص كمحرك لخلق الوظائف.” وتقديرات البنك الدولي للنمو منخفضة بشكل طفيف عن أحدث توقعات للنمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي البالغة 2.4 بالمئة للعام 2022 والتي جرى خفضها من توقعات سابقة بلغت 2.7 بالمئة. وينظر الى نمو أعلى على أنه أساسي لتخفيف البطالة المرتفعة في الأردن والتي تبلغ حوالي 23 بالمئة. وقال صندوق النقد الدولي مؤخرا إن البلد المستورد للنفط خفف جزئيا تأثير ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأولية عبر اتفاقات طويلة الأجل للطاقة ومخزون كبير من القمح جرى شراؤه قبل أزمة أوكرانيا. وساعدت أيضا انتعاشة في السياحة والتحويلات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج وارتفاع صادرات الأسمدة في توفير حماية للاقتصاد.