حددت «تداول السعودية» 15% حداً أعلى لأوزان الشركات للحد من سيطرة الشركات الكبرى في مؤشر تاسي الاسلامي، الذى أطلقته أمس الأول، مؤكدة أنه ليس بديلاً عن مؤشر السوق الرئيسة «تاسي» أو أي من المؤشرات الحالية، بل مكمل لها. وأوضحت أن المؤشر سيكون بمنزلة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يأتي في إطار جهود تطوير المنتجات والمؤشرات لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة للمستثمرين. من جهته، قال محمد الرميح - المدير التنفيذي لـ»تداول»: يسهم إطلاق مثل هذه الأدوات في تعزيز قطاع الاستثمار الإسلامي في المملكة، ويرسخ مكانة «تداول السعودية» كوجهة استثمارية جاذبة والخيار الأنسب للمستثمرين بصورة تدعم برنامج تطوير القطاع المالي، ومستهدفات رؤية المملكة 2030. ووفقاً لـ «تداول» فإن هناك خمسة ضوابط شرعية موحدة للاستثمار، بينها أن يكون أصل نشاط الشركة مباحاً، وألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا في الشركة، سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قصير الأجل، نسبة 33 % من إجمالي موجودات الشركة أو متوسط قيمتها السوقية لآخر 12 شهراً أيهما أكبر. وإذا كانت الشركة شركة تأمين، فيشترط إضافة للضوابط السابقة أن تصدر تقريراً سنوياً عن جميع أعمالها من جهة شرعية تتولى الإفتاء والرقابة الشرعية. وتكون عملية تطهير الإيرادات تحت مسؤولية مستخدمي المؤشر. وفيما يتعلق بالفرق بين مؤشر تاسي الإسلامي ومؤشر السوق الرئيسة «تاسي»، قالت «يتم احتساب مؤشر تاسي الإسلامي من مؤشر السوق الرئيسة «تاسي»، ويتم فحص أهلية الشركات فيه بناء على ضوابط موحدة للاستثمار تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الشرعية الاستشارية». ويتم صيانة مكونات المؤشر وإعادة تطبيق الحد الأعلى بشكل ربعي بالوقت نفسه الذي تتم فيه صيانة مؤشرات تداول السعودية.