أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن السلطة التشريعية شريكٌ أساسي وداعم لكل المساعي الوطنية النبيلة التي تبذلها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والتي تصب في سبيل تحقيق الرؤى المشتركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لمنطقة يسودها السلام والازدهار، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به السلطة التشريعية وإسهاماتها في دعم أداء السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في اتخاذ جميع الإجراءات المساندة اللازمة لحفظ الأمن وإشاعته على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتسخير الإمكانات لدعم النمو الاقتصادي. جاء ذلك لدى لقاء رئيس مجلس الشورى، أمس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول رئيس مجلس الشورى، وجميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، حيث جرى الاطلاع على مجريات ونتائج قمة جدة للأمن والتنمية، وتباحث ما تطرقت إليه من مواضيع القمة. وثمَّن رئيس مجلس الشورى المشاركة السامية لجلالة الملك المعظم في قمة جدة للأمن والتنمية، والتي أبرزت الحرص الدائم لمملكة البحرين على دعم جهود المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لضمان استمرار التقدم والازدهار للأوطان والشعوب، مشيدًا بالمضامين السامية التي تجلَّت في كلمة جلالته خلال القمة، والتي قدمت رؤيةً استشرافية لحاضر ومستقبل المنطقة والعالم، من خلال تحديد أبرز التحديات بشكل دقيق ومفصّل، وتحديد أوجه ومجالات العمل الدولي المتكامل من أجل تلبية متطلبات الاستقرار والتقدم العالمي. وأوضح أن كلمة الملك المعظم تضمنت أبعادًا لم تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية فقط، بل شملت آفاقًا أرحب وأوسع لامست تطلعات واحتياجات الشعوب، من خلال التطرق إلى متطلبات دعم النمو الاقتصادي الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن الغذائي، بما يبرز رؤية جلالته الثاقبة في مقومات تحقيق الاستقرار والرخاء، وضمان التقدم والتطور للبلدان، مشيرًا إلى أن مضامين كلمة الملك، تعتبر مصدر إلهام للسلطة التشريعية. وثمَّن رئيس مجلس الشورى حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إطلاع السلطة التشريعية بنتائج أعمال قمة جدة للأمن والتنمية، وما أثمرت عنه من مخرجات مهمة إزاء الأوضاع والتحديات السياسية والأمنية التي تشهدها دول المنطقة والعالم، مقدرًا عاليًا المستوى المتقدم للعمل المشترك والتواصل الدائم بين السلطتين، والذي يكرس أسمى الممارسات الديمقراطية. وأبدى الصالح اهتمام المجلس بمتابعة كل المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في الساحتين الإقليمية والدولية، وما يلحقها من تطورات تستدعي تدخل السلطة التشريعية لمساندة السلطة التنفيذية في اتخاذ الإجراءات والخطط والبرامج التي تضمن المحافظة على الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي.