ضمن حرص وتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بين مجتمع المحافظة والأجهزة الأمنية، أطلق العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ، برنامج سمو المحافظ الأمني الاجتماعي (الافتراضي) في نسخته الثالثة لعام 2022، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه البرنامج في الأعوام السابقة، من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية والأمنية وترسيخ دعائم الأمن وإبراز قيم الانتماء والمواطنة، وتقديم ورش عمل افتراضية ومرئية لعموم فئة الناشئة بالتعاون والتنسيق مع عدد من إدارات وزارة الداخلية. بهذه المناسبة، أكد نائب محافظ المحافظة الجنوبية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مختلف المبادرات والبرامج التي تثقف المجتمع بالجانب الأمني والمجتمعي حيال مختلف القضايا المعاصرة، وذلك ضمن حرص ومتابعة سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في تبني العديد من المبادرات الأمنية والمجتمعية الرائدة لكافة أبناء المحافظة، مشيرًا سعادته بأن البرنامج بحلته الجديدة يهدف إلـى رفع مستوى الوعي والثقافة الأمنية لدى هذه الفئة الهامة في المجتمع ضمن إطار أنشطة علمية متخصصة ومهارات نوعية، لضمان أمنهم وسلامتهم بما يسهم في تأهيلهم للمسؤولية الأمنية والمجتمعية بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة. من جانبه، أوضح السيد محمد حسن الفاو مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة الجنوبية، أن برنامج سمو المحافظ الأمني الاجتماعي شهد مشاركة 40 مشاركًا، حيث سيشمل هذا العام الفئة العمرية ما بين 18 حتى 25 عامًا من كلا الجنسين، مؤكدًا أن البرنامج يعتمد على تقديم الإرشادات وفق برنامج افتراضي عبر استخدام تقنيات الاتصال المرئي والذي سيتضمن 6 دورات حول التعريف بالتحديات الأمنية المعلوماتية، بالإضافة إلى الطرق والخطوات السليمة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. تسعى المحافظة الجنوبية من هذا البرنامج لتطوير قدرات الناشئة، واستثمار طاقاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تنمية مهارات المشاركين ومساعدتهم لتنمية الجانب الأمني والمجتمعي بكافة السبل المتقدمة في هذين المجالين. الجدير بالذكر بأن برنامج سمو المحافظ الأمني الاجتماعي (الافتراضي)، يأتي بمشاركة مختلف الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، وهي الأكاديمية الملكية للشرطة والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وإدارة خفر السواحل.