تفجرت الأوضاع في عدد من ولايات السودان، بعد أن خرج الآلاف من أفراد قبيلة «الهوسا» في تظاهرات غاضبة في مدن كسلا، والقضارف، كووستي، ربك ومدني، وأغلقوا الطرقات الرئيسية بالمتاريس، احتجاجاً على الأحداث الدامية التي خلفت العشرات من القتلى والجرحى وسط أفراد القبيلة في إقليم النيل الأزرق خلال الأيام الماضية. واندلعت اشتباكات قبلية حادة قبل أسبوع بعدد من مناطق النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، بين قبيلتي «الهوسا» و«البرتي»، بسبب نزاع حول الأراضي، قُتل خلالها أكثر من 60 شخصاً، وجُرح 160 آخرون، مع نزوح الآلاف بحسب إحصائيات رسمية. وأحرق المحتجون أجزاءً من مقر السلطة المحلية، ومكاتب رسمية وإدارة البترول، ومحطة للمياه، وعدداً من السيارات الحكومية بولاية كسلا، كما أغلقوا السوق الرئيسية قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع. وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن المستشفى العام استقبل أكثر من 15 مصاباً بالرصاص الحي، وعبوات الغاز المسيل للدموع، فيما ترددت أنباء عن وقوع عدد من القتلى خلال الأحداث. وخشية تدهور الأوضاع، سارعت السلطات الأمنية بولاية كسلا بإصدار قرار حظر التجوال والتجمهر بالأماكن العامة والطرق، اعتباراً من يوم أمس إلى حين إشعار آخر، تحسباً لانتقال الصراع القبلي إلى داخل الولاية. فيما قال شهود عيان إن القوات الأمنية تصدت بعنف مفرط للمحتجين، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريقهم. كما خرج الآلاف من قبيلة «الهوسا» في احتجاجات مماثلة في مدينة القضارف شرق البلاد، وفي مدن كوستي وربك بولاية النيل الأبيض، وفي مدينة ودمدني بولاية الجزيرة (وسط)، للتعبير عن رفضهم للعنف وأعمال القتل، التي تعرض لها أبناء القبيلة بالنيل الأزرق، وطالبوا بتشكيل لجان تحقيق لمعاقبة المتورطين في أحداث القتل. وبينما قال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المحتجين خرجوا في هذه المدن بطريقة سلمية، أعلنت قبيلة «الهوسا» عن تنظيم تظاهرة «مليونية» اليوم (الثلاثاء) في العاصمة «الخرطوم»، والدخول في إضراب عن العمل لمدة يوم واحد. ودعا بيان منسوب للجنة المركزية لأبناء «الهوسا» للوقف الفوري للقتل الممنهج في إقليم النيل الأزرق، وتوفير الحماية اللازمة والعاجلة للمواطنين العزل، وإعادة النازحين إلى مناطقهم. وناشد جميع أبناء القبيلة في كل ولايات البلاد بضبط النفس. مؤكداً أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من ثبت تورطه واشتراكه في الفتنة، وتقديم كل الأدلة اللازمة والعاجلة. وعاد أمس الهدوء الحذر إلى مدن إقليم النيل الأزرق، بعد نشر السلطات قوات من الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، وبدأت الأسواق والمحال التجارية تفتح أبوابها بعد أسبوع من الأحداث الدامية. كما ناشد حاكم النيل الأزرق، أحمد العمدة، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا» كافة الأجهزة النظامية بأن تضرب بيد من حديد على مثيري العنصرية والكراهية والفتن بالإقليم. وأكد أن حكومته ستحسم الفوضى والعنف قانونياً وأمنياً، متعهداً بتقديم أي شخص أجرم للقانون. ومن جانبه، أعلن الجيش السوداني أول من أمس تعزيز القوات الموجودة في إقليم النيل الأزرق، والتعامل الحاسم والفوري مع كل التفلتات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات. فيما شكلت النيابة العامة لجنة للتحقيق والتحري في أحداث النيل الأزرق، برئاسة رئيس نيابة عامة وعضوية الأجهزة النظامية (الجيش، الشرطة، المخابرات وقوات الدعم السريع). في غضون ذلك، قال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، إن القوات المسلحة، تتابع الأوضاع في المناطق المتأثرة بتداعيات الأحداث في ولاية النيل الأزرق، وتعمل على احتوائها. جاء ذلك خلال لقائه أمس بالقيادة في الخرطوم أعضاء هيئة الأركان وقادة القوات والمفتش العام وكبار الضباط برتبة الفريق، ومديري الأفرع والإدارات وقادة الوحدات. وأضاف الحسين قائلاً: «لن نسمح بانزلاق البلاد إلى الفوضى»، مؤكداً قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها لتأمين البلاد. كما أعرب الحسين عن أسفه لما حدث بإقليم النيل الأزرق، مشيراً إلى استعداد قيادة القوات المسلحة لمساندة القوات النظامية الأخرى لمجابهة التحديات الماثلة. وأكد أن السلطات ستتعامل بحزم لردع من يثيرون الفتن، بالتنسيق مع لجان أمن الولايات وقيادات الفرق لحفظ الأمن والاستقرار.