أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، على أن التحول الكبير الذي يشهده قطاع التعدين في المملكة يعد مهماً للبلدان الإفريقية التي تتطلع إلى النمو في هذه الصناعة، حيث يمكن أن يساعد هذا التحول في تحفيز المحادثات مع الشركات والبلدان لتطوير قطاع تعدين مستقبلي من شأنه تلبية احتياجات العالم من المعادن لعقود من الزمن. وأشار، في حديث لمجلة "Mining Weekly"، المتخصصة في شؤون التعدين، على هامش مؤتمر التعدين الإفريقي (إندابا) في جنوب إفريقيا، إلى أنه بحسب التقديرات للموارد الجيولوجية الهائلة في المملكة، وتماشياً مع أهداف تنويع الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي، فقد تم، على مدى السنوات الماضية، تكريس الموارد المالية والبشرية لإحداث تحول سريع في قطاع التعدين في المملكة. وقال إن استراتيجية التعدين الجديدة في المملكة أطلقت أكثر من 40 مبادرة مصممة لتحسين المناخ العام للتعدين، وجذب الاستثمار المطلوب، لإنجاح هذه الصناعة الجديدة، مع التركيز على تطوير سلاسل القيمة المتكاملة المستدامة، والتي يتم تمكينها من خلال خلق بيئة استثمار قائمة على عمليات ترخيص واستدامة بسيطة وشفافة. وشدد المهندس المديفر على أن المقارنة بمناطق التعدين الرائدة في العالم تعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث أسفرت، هذه المقارنة، عن إصدار نظام الاستثمار التعديني في المملكة، الذي يوفر بيئة تنظيمية واضحة، فضلاً عن عملية رقمية شفافة لطلبات التراخيص والموافقات. واستطرد قائلاً: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في خلق أحد أفضل مناخات الاستثمار التعديني في العالم، ما أدى إلى تحقيق نمو بنسبة 27 % على أساس سنوي في عائدات التعدين في عام 2021، بإجمالي أكثر من 8 مليارات دولار؛ تمثل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم اجتذابها إلى هذا القطاع". وأوضح، أن دراسة استقصائية حديثة كشفت عن الحماس الذي أعرب عنه مستثمرو صناعة التعدين في العالم فيما يتعلق بالفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية، حيث يفكر ما يقرب من 80 %، ممن شملهم الاستطلاع، في الاستثمار في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن هذا الحماس يؤكد نجاح استراتيجية وخطط تحول قطاع التعدين في المملكة. من جانب آخر قال معالي نائب الوزير لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، إن المستقبل الأخضر، الذي تسعى إليه دول العالم، يتطلب مصادر جديدة ومستقرة للمعادن الرئيسة، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2040. وأكد على أن هناك في المملكة تركيز على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطور المركبات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة في مناطق التعدين المتطورة، من منطلق أن صافي استهلاك المعادن سيتجاوز الطلب بمقدار الثلثين بحلول عام 2050، بما في ذلك الجرافيت والكوبالت والفاناديوم والنيكل، فضلا عن أن الإمدادات الحالية من النحاس والليثيوم والبلاتين غير كافية لتلبية الاحتياجات المستقبلية، مع وجود فجوة تتراوح بين 30 % و40 % مقارنة بالطلب. وقال إن إفريقيا والمنطقة التي تمتد عبر الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى تمتلك واحداً من أكبر احتياطيات السلع الأساسية التي تختزنها الأرض، حيث تحتوي هذه الجيولوجية المشتركة على العديد من المعادن والفلزات اللازمة لمساعدة المنطقة على تحقيق صافي الانبعاثات الصفري. وأضاف بأن المملكة تسعى إلى تلبية الطلب المستقبلي على المعادن والذي يعد مصدر قوة في المستقبل، مؤكداً على ضرورة التركيز على التعاون مع البلدان التي لديها الكثير من الإمكانيات المهمة لمستقبلنا الأخضر، وأوضح بأن المملكة تشجع استكشاف واستخراج المعادن بطريقة مسؤولة ومستدامة لخدمة التحول العالمي للطاقة النظيفة. واختتم معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس، خالد المديفر، حديثه لمجلة "Mining Weekly"، مؤكداً على العلاقة الوثيقة مع مؤتمر التعدين الإفريقي (إندابا)، وقال إننا نشجع الحضور في هذا المؤتمر على مواصلة المحادثات التي أجريناها في مؤتمر التعدين الدولي لهذا العام 2022، في الرياض، ليمكننا معا مواجهة تحديات سلسلة التوريد الناشئة عن تزايد حاجة العالم للمعادن، الأمر الذي يتطلب عملاً جماعياً.