حددت وزارة التعليم 5 مستهدفات لقرارات مجلس شؤون الجامعات بمضاعفة القبول في التخصصات النوعية، والتوسع في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية، وقياس نسبة توظيف خريجي الجامعات، تتضمن صناعة كوادر مؤهلة ورفع التنافسية وخلق جيل مبتكر من خريجي الجامعات والحد من النمطية.وكان مجلس شؤون الجامعات أصدر أمس الأول عددا من القرارات التطويرية للجامعات؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني؛ بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالمملكة، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.وتضمنت القرارات رفع القبول إلى ضعف ما كان عليه عام 2020م في الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقا للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وبما يحسن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل، وتخفيض القبول بنسبة لا تقل عن (50%)، في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية، على أن يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور 3 سنوات، وتقوم اللجنة الإشرافية برئاسة معالي النائب للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة تنفيذ القرار.كما أصدر قراره بتوسع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات؛ لرفع المستوى المهاري للطلاب والطالبات في الجامعات، بما ينعكس على إعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي وأكثر كفاءة وفاعلية والرفع من مستوى تنافسية الطالب والطالبة محليا وعالميا وتقوم كل جامعة بإضافة مؤشرات الشهادات الاحترافية والمهنية إلى التقرير السنوي للجامعة.إضافة إلى ذلك تضمنت القرارات الصادرة قيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين جرى توظيفهم في مجال دراستهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين على أن يتم تضمينها في التقرير نصف السنوي، وينشر على موقع الجامعة؛ مما يعطي مؤشرات على أهمية التنافس بين الجامعات للمواءمة بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.المستهدفات الخمسة مواكبة مخرجات الجامعات لعمليات التطوير الشاملة لصناعة كوادر مؤهلة ومخرجات تنافس عالميا رفع مستوى التنافسية في الجامعات محليا وعالميا في ضوء مقوماتها بهدف تلبية الاحتياج الوطني تطوير الجامعات والحد من نمطيتها واستنساخ برامجها وخططها ورسم هويتها وفقا للمستهدفات تمكين الطلاب في التخصصات النوعية التي يحتاجها سوق العمل وتلبي الاحتياج الوطني والتنموي تقليص قوائم الانتظار في التخصصات التي لا تتلاءم مع سوق العمل وزيادة التخصصات النوعيةالقرارات الجديدة مضاعفة القبول في التخصصات النوعية التوسع في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية قياس نسبة توظيف خريجي الجامعاتتخصصات ستشهد زيادة في القبول الصحية الهندسية التقنية التطبيقية إدارة الأعمال
مشاركة :