استدعى القضاء التونسي، رئيس حركة «النهضة» الإخوانية، للاستماع لإفادته اليوم الثلاثاء، على ذمة قضايا إرهاب. وذكرت وسائل إعلام تونسية أن «قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهماً في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية نماء تونس، أو ما تعرف بملفّ الجهاز السرّي المالي، حيث تلاحقه تهم الإرهاب وتبييض الأموال، وذلك اليوم الثلاثاء». وأوضحت أن الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، أعلمت الغنوشي بالاستدعاء الموجه إليه. ويواجه الغنوشي ثلاث قضايا، منها شبهة غسل الأموال والاعتداء على أمن الدولة التونسية، إضافة إلى ملف الاغتيالات السياسية. وكانت السلطات التونسية بدأت التحقيق في ملف القضية، إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما عام 2013، حيث وجهت اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات مجهولة المصدر من الخارج. وتأسست الجمعية عام 2011 تحت اسم «نماء تونس»، وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير «تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب»، وتم فتح تحقيقات أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة «النهضة» الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف تلك التحقيق. ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن لحظة محاسبة الغنوشي اقتربت خاصة بعد فتح الملفات الأخيرة والتي تؤكد ارتكابه لتلك الجرائم. وقبل نحو أسبوعين، جمد القضاء التونسي الحسابات البنكية لرئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي واثنين من عائلته. وأذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد بتجميد أموال الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبدالسلام «وزير الخارجية الأسبق»، والأمين العام السابق لحركة «النهضة» ورئيس الحكومة الأسبق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه.