أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن عقود تأجير المحلات تكون عقوداً تجارية، بينما عقود الشقق تكون عقوداً سكنية. وبيّنت الشبكة أن العقار إذا كان يضم شققاً ومحلات تجارية، فيصبح نوعه سكنياً تجارياً، وليس سكن عائلات. وأشارت إلى أن العقود السكنية لا يوجد عليها ضريبة حتى لو كان العقد من الباطن، لافتة إلى أنه عند إبرام العقد الأساسي قبل توثيقه يجب تفعيل التأجير من الباطن.