بيروت – أثارت مداهمة النائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون الثلاثاء المصرف المركزي في العاصمة بيروت بحثا عن حاكمه رياض سلامة رفضا واسعا حيث اعتبرها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، استعراضية قد تساهم في اهتزاز صورة لبنان داخليا وخارجيا في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد. وداهمت النائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون الثلاثاء المصرف المركزي في العاصمة بيروت بحثا عن حاكمه رياض سلامة وقد تمكّنت من الوصول إلى الطابق الذي يضمّ مكتبه، وفقا لقناة "الجديد". وأشارت "الجديد" إلى أن "حالة هستيرية تجري في أروقة مصرف لبنان، حيثُ تعمدت القاضية عون البحث داخل الخزانات والمكاتب عن حاكم مصرف لبنان". وذكرت القناة اللبنانية بأنّ القاضي المُناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش، رفض إعطاء الإشارة لدخول عناصر أمن الدولة إلى المصرف. وبحسب قناة "أم تي في" المحلية"، فإنّ البنك المركزي أقفل أبوابه منذ لحظات بوجه من يريدون القيام بمعاملات. وقال ميقاتي خلال استقباله وفدا يرأسه قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو نأسف للطريقة الاستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه". وتابع "إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة". وأضاف "قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا". وأشار إلى أن "المطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك". وكان الأمن اللبناني قد داهم، في يونيو الماضي، منزلاً لحاكم مصرف لبنان، لتنفيذ أمر قضائي بضبطه بسبب اتهامات بالفساد ومخالفات مرتبطة بأزمة البلاد المالية، وذلك بإشارة من القاضية عون، وتنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه. ويرأس سلامة البنك المركزي منذ نحو ثلاثة عقود، ويواجه شكاوى قضائية ضدّه في لبنان ودول أوروبية بينها فرنسا وسويسرا، تتعلق بشبهات اختلاس أموال وتحويلات عبر مصرف لبنان إلى الخارج واتهامات أخرى، لكنه ينفيها بالمطلق. وخضع منصبه لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان، وأدى إلى تراجع قيمة العملة ودفع الكثير من السكان نحو الفقر. ودافع حاكم مصرف لبنان عن نفسه عبر وسائل الإعلام، معتبرا أنه "كبش فداء" الأزمة الاقتصادية. ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي. وأفاد مسؤول قضائي، في وقتٍ سابق، بأنّ "النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله إلى النيابة العامة في بيروت"، مشيراً إلى أنّ القاضي عويدات "طلب الادّعاء على سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين". وأوضح المسؤول أنّ طلب الادّعاء يأتي للاشتباه في ارتكابه جرائم "اختلاس أموال عامة، والتزوير وتبييض أموال، وتهريب أخرى إلى الخارج، والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع".