باريس - ا ف ب: نحى رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مخاوف وزيرة العدل جانبًا، وقال امس إن حكومته ستمضي قدمًا في خطط تقضي بسحب الجنسية الفرنسية من مزدوجي الجنسية في قضايا الإرهاب. وبعدما قتل مسلحون وانتحاريون إسلاميون 130 شخصًا في سلسلة هجمات بباريس في 13 نوفمبر دعا الرئيس فرانسوا أولوند لتطبيق هذا الإجراء في إطار تعديل دستوري يهدف لتعزيز الحرب على الإرهاب. وقال فالس في مؤتمر صحفي بعد آخر اجتماع للحكومة هذا العام: هذه عقوبة مغلظة يحق لأمتنا بشكل شرعي فرضها على من يخونها بأسوأ شكل ممكن. القتل الأعمى لرفاقنا المواطنين باسم العقيدة يعد إنكارًا داميًا وكاملاً وقاطعًا لأي إرادة للعيش دون تمييز على أساس الأصل أو الدين. يمثل هذا إنكارًا لروح أمتنا. وسبق لوزيرة العدل كريستيان توبيرا التي عبرت عن رفضها للخطة القول يوم الثلاثاء إنها استبعدت من مشروع التعديل. وكشف فالس عن المشروع امس ودافع عن الإجراء بالقول إنه يفرض قيودًا صارمة على من تتم إدانتهم بتهم إرهاب وسيستخدم بعد أن يمضوا فترة العقوبة. وقال فالس هناك رقم يتحدث عن نفسه: لقد تجاوز عدد المنضمين لجماعات متشددة في سوريا والعراق الألف شخص. نحو 600 لا يزالون هنا ونقدر بأن 148 شخصًا ماتوا هناك، 250 منهم عادوا لأرضنا. وكرر رئيس الوزراء القول إن فرنسا في حرب ضد الإرهاب ويجب أن تتخذ إجراءات خاصة.