أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء التاسع عشر من يوليو تموز على ارتفاع تزامنًا مع مكاسب نظيرتها في وول ستريت وصدور بيانات اقتصادية. وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر DAX الألماني بنحو 2.69% إلى 13308 نقاط، كما ارتفع CAC الفرنسي بنسبة 1.79% إلى 6201 نقطة. وصعد FTSE البريطاني بنسبة 1.01% عند 7296 نقطة، فيما أنهى STOXX600 الجلسة على مكاسب بنسبة 1.38% عند 423 نقطة. وقادت أسهم شركات السيارات والبنوك مكاسب البورصة الأوروبية إذ ارتفعوا بنحو 3.2% و3% على الترتيب. وتتجه الأنظار نحو اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، ومن المرتقب الإعلان خلاله عن أول زيادة لمعدل الفائدة في 11 عامًا. وكشفت البيانات الاقتصادية اليوم ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بنحو 8.6% على أساس سنوي في يونيو.   وواكبت الأسهم الأوروبية الاتجاه العام لأسواق الأسهم العالمية فهبطت في تعاملات مبكرة لكن الأداء القوي لسهم شركة EDF الفرنسية للكهرباء حد من الخسائر. وارتفع سهم الشركة بعد توصلها إلى اتفاق تأميم بقيمة 9.85 مليار دولار وارتفاع أرباحها. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين. وتزايدت المخاوف من رفع أسعار الفائدة بعدما قالت مصادر إن واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيبحثون ما إذا كانوا سيرفعون الفائدة 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس يوم الخميس بهدف احتواء التضخم القياسي. وأثر ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن، على اتجاه أسعار الأسهم فهبطت أسهم شركات التعدين الأوروبية بنسبة 1%. وقفز سهم EDF 15% بعدما قالت الحكومة الفرنسية إنها ستعرض 12 يورو للسهم للسيطرة على شركة الكهرباء بالكامل في عرض استحواذ يطلق يدها في إدارة المجموعة وسط تعاملها مع أزمة الطاقة في أوروبا. وارتفع سهم نوفارتيس للأدوية 0.2% وزاد سهم وايز لتحويل الأموال المدرجة في لندن 11.2% بعد إعلانهما نتائج أعمال جيدة. النقد الدولي يحذر من ركود حاد ينتظر مجموعة من الدول خلال الفترة المقبلة أسعار النفط تنخفض متأثرة بتحذيرات صندوق النقد الدولي النقد الدولي: الحكومات قد تخاطر بالتراجع عن الخطوات التي أحرزتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم   توقعات بحدوث انكماش اقتصادي في بعض الدول ونقلت صحفية "فينانشيال تايمز" عن صندوق النقد الدولي توقعاته، والتي أشارت إلى أنه في حالة عدم توفير الغاز الطبيعي المسال مع تقليل أسعاره، فإن أي إجراء روسي لوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا قد يؤدي لانكماش اقتصادي بأكثر من 5 بالمئة في كل من جمهورية التشيك، والمجر، وسلوفاكيا، وإيطاليا. وقالت رويترز الاثنين إن شركة غازبروم الروسية قد أبلغت عملائها في أوروبا أنها لا تضمن عودة إمدادات الغاز، وذلك نتيجة للظروف غير الطبيعية، الأمر الذي يزيد المخاوف من أن موسكو قد لا تستأنف ضخ الغاز الطبيعي عبر خط "نورد ستريم 1"، والمقرر يوم الخميس المقبل. ومن جهة أخرى، قال الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه في حال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد، فإن أكثر السيناريوهات سوءًا تشير إلى إمكانية تقلص النمو في المنطقة بنسبة تصل إلى 1.5 بالمئة إن كان الشتاء القادم باردًا ولم يتمكن الاتحاد من توفير بدائل مناسبة للطاقة. ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها بلومبيرغ، فمن المقرر أن تطلق المفوضية الأوروبية  تحذيرًا، في حالة كان الشتاء المقبل متوسطًا في برودته، يوضح أن قطع شحنات الغاز من موسكو قد يقلل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 0.6 و1 بالمئة. وبحسب الوكالة الأوروبية للطاقة، فإن كل من النمسا وفنلنداو ليتوانيا تصل نسبة اعتمادهم بنحو 100 بالمئة على إمدادات الغاز الروسي، في حين تصل في بلغاريا 90 بالمئة، وبولندا 63 بالمئة، وألمانيا 55 بالمئة، وإيطاليا 40 بالمئة.