الدوحة- الراية: برّأت محكمة الجنايات جرّاحًا من تهمة الإهمال الطبي، وقضى الحكم ببراءته مما أسند إليه بعد التأكد من قيامه بأداء مهامّه وفق المعايير المُتبعة وبالطريقة المثلى في مثل الحالة المرضية التي أشرف على علاجها. وحسب ملفّ القضية فإن المدعية قد أجرت عملية جراحية لتغيير مفصل الحوض نتيجة مضاعفات جراء إصابتها قبل فترة طويلة في بلدها بطلق ناري بمنطقة مفصل الفخذ الأيسر. وبعد العملية بأربعة أيام تمّ تحويل المريضة لطوارئ مستشفى حمد العام بعد اكتشاف وجود التهاب في الجرح، وتمّ تركيب جهاز شفط السوائل للالتهابات لمدة أسبوع مع إعطائها مضادًا حيويًا لمدة شهر كامل، ثم خضعت لثلاث عمليات لتنظيف الجرح وتعقيمه من الالتهابات مع تركيب مضادات حيوية داخل الجرح. ونتيجة لذلك قام زوج المريضة بتقديم بلاغ للشرطة ضد الطبيب، متهمًا إياه بارتكاب أخطاء طبية بحق زوجته المريضة وطالب بحق زوجته والتعويض عما حصل لها من مضاعفات. وعلى ضوء ذلك باشرت النيابة العامة التحقيقات وأصدرت قرارًا بندب لجنة طبية للاطلاع على الملفات الطبية الخاصة بالمجني عليها ولفحص حالتها وبيان الإجراءات الطبية التي اتخذت وعما إذا كانت وفق الأصول الطبية المتبعة في مثل تلك الحالة من عدمه، وبيان الإجراءات المخالفة وعما إذا كان ترتّب عليها ضرر لحق بالمجني عليها من عدمه. وأفادت اللجنة الطبية بأن إصابة المريضة قديمة منذ عام 2001، حيث أصيبت بمقذوف ناري في بلدها بمنطقة الفخذ الأيسر وهو ما سبب لها فقدان التروية الدموية في الموقع المصاب. وبينت اللجنة في تقريرها أن التغيرات المصاحبة لإصابتها القديمة من ضمور في الأنسجة الرخوة والعضلات المحيطة بالمفصل المصاب مع فقد المنحنى الطبيعي للفقرات القطنية كل ذلك أدّى إلى انحراف مع ميل بعظام الحوض من الجهة اليسرى، ما اضطر الطبيب الجراح إلى التعامل مع الوضع الحالي لمفصل الفخذ بحتمية غرز المفصل الجديد في الموضع المتاح، الأمر الذي أدّى إلى سوء وضع الجزء الحقّي للمفصل المستبدل والذي زاد من القصر في الطرف السفلي الأيسر. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الالتهاب الجرثومي لمفصل الفخذ الأيسر المستبدل والذي أصيبت به المريضة يعدّ من المضاعفات التي قد تحدث نتيجة التدخل الجراحي مع وجود الإصابة القديمة. وخلصت اللجنة إلى أن الطبيب المتهم بذل كامل العناية في معالجة المريضة وقام بإجراء العملية الجراحية للمريضة في الوقت المناسب بعد أن اتخذ كافة الإجراءات الطبية المتعارف عليها بشأن متابعة حالتها، وهو ما أكّدته التقارير الطبية المودعة بملف المريضة وخلوّ ملف المريضة تمامًا من أيّ دليل أو قرينة على توافر أيّ صورة من صور الخطأ، ولم يكن هناك تأخير في عملية التشخيص أو التدخلات الجراحية بل كان قرار الطبيب المتهم صائبًا وسليمًا.