أوضح مركز التحكيم الرياضي اليوم الثلاثاء، أن التعديلات الجديدة على القضايا لا تسري على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر لضمان استقرار الإجراءات. وفي بيان نشره المركز عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أوضح، إشارة إلى ما تم تداوله حيال تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي فيود المركز التوضيح في إطار جهوده المستمرة لتطوير لوائحه وقواعد عمله. وأضاف: فقد أصدر مجلس الإدارة قراره في 12 مايو 2022 المتضمن اعتماد عدد من التعديلات على القضايا التي وردت في حينه حيث تضمن القرار عدم سريان تلك التعديلات على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر لضمان استقرار الإجراءات والأحكام لدى كل من أطراف النزاع والهيئات التحكيمية. واختتم: كما يوضح المركز أنه يعمل منذ تشكيل مجلس إدارته على مراجعة شاملة لآليات عمله ولوائحه الداخلية بما يساهم في تطويرها على هذا النحو الذي يتوافق مع الأحكام التي تعمل عليها مراكز الحكيم الرياضية.