أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس أنه تلقى طلبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وذكر المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى، في إيضاح صحفي، أن «محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة إلى نوري المالكي»، وأوضح البيان أن المحكمة «تجري حاليا التحقيق الأصولي بخصوصها وفق القانون».وكانت تسريبات منسوبة للمالكي أظهرت إساءة إلى الزعيم مقتدى الصدر وعدد من كبار الساسة في البلاد.من جهته، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله أن البرلمان ينأى بنفسه عن الصراعات والخلافات السياسية، ويحرص على الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يسبقه اتفاق سياسي خارج المجلس».وحث القوى الوطنية وأطراف العملية السياسية على «ضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات والاتفاق على اختيار وترشيح الشخصيات لرئاستي الوزراء والجمهورية، حتى يتسنى للبرلمان القيام بدوره والمضي بالإجراءات القانونية وفق الدستور والنظام الداخلي وتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر».وأضاف «أن هناك للأسف من يحاول الزج بالمؤسسة التشريعية في الأزمة ورمي الكرة في ساحتها».وقال عبدالله إن البرلمان «لا يفضل عقد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف شخصية لرئاسة الوزراء ما لم يسبقها اتفاق سياسي خارج البرلمان، لأن ذلك سيؤدي إلى التعقيد والمزيد من الخلافات».وأضاف أن البرلمان «لن يكون ساحة لتعميق الخلافات، ويسعى من أجل توحيد الرؤى للقوى السياسية».وتشهد أروقة مجالس الأطراف الشيعية والكردية اجتماعات ومفاوضات وحوارات للخروج من حالة الانسداد السياسي والإسراع بتسمية الشيعة لمرشحهم لتشكيل الحكومة، والأطراف الكردية لمرشحها لمنصب رئيس الجمهورية.