وصل راشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة التونسي الإسلامي إلى قاعة محكمة في تونس العاصمة يوم الثلاثاء لاستجوابه في تحقيق بشأن غسل أموال. وهو تحقيق يصفه الحزب بأنه حيلة سياسية. وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الارهاب انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة وتظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب ورددوا "حريات حريات" و"بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي" ورفعوا لافتات كُتب عليها "لا للمحاكمات السياسية". وتأتي الجلسة قبل أقل من أسبوع من إجراء الرئيس قيس سعيد لاستفتاء على دستور جديد يوسع سلطاته بدرجة كبيرة في خطوة رفضها حزب النهضة وغيره من الأحزاب باعتبارها غير قانونية. وقال مسؤول قضائي لرويترز إن القاضي سيحقق مع الغنوشي بشأن ما يشتبه في أنه غسل أموال فيما يتعلق بدفع أموال من الخارج لجمعية مرتبطة بحزب النهضة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيجري التحقيق معه كذلك في صلته بالإرهاب. وقال الغنوشي لرويترز الأسبوع الماضي إن التحقيق معه له دوافع سياسية وقال إن سعيد يستخدم الاستفتاء لدفع تونس لتكون دولة دكتاتورية. وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس". دُعي الغنوشي (81 عاما) للتحقيق في القضية ذاتها، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة له. مكتب الغنوشي يقول إن شرطة مكافحة الإرهاب التونسية استدعته للتحقيق القضاء التونسي يحظر السفر على راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي: حركة النهضة ستقاطع "استفتاء سعيد" وندعو لاجراء آنتخابات مبكرة وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013. وكان حزب النهضة قوة رئيسية داخل البرلمان وشارك تقريبا في كل الحكومات التي تشكلت منذ ثورة عام 2011 وتعاون مع الأحزاب العلمانية مبتعدا عن جذوره الدينية. وقال سعيد إن خطواته منذ العام الماضي، عندما علق البرلمان وبدأ في الحكم بمرسوم قبل أن يعيد صياغة الدستور الديمقراطي للبلاد، كانت ضرورية لإنهاء سنوات من الركود السياسي. وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.