مع استمرار الخلافات بين أطراف داخل قوى «الإطار التنسيقي» حول الشخصية المرتقبة التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة في العراق، بعد مرور أكثر من 8 أشهر على الانتخابات المبكرة، اختلف محللون سياسيون ونشطاء عن المتوقع في المرحلة المقبلة بين عودة الاحتجاجات وإشكاليات تشكيل الحكومة وبين الابتعاد عن الصدام لأنه «انتحار سياسي»، فيما اعتبر البرلمان العراقي أنه لن يكون طرفاً في الخلافات. وقال شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي، أمس، إن البرلمان ينأى بنفسه عن الصراعات والخلافات السياسية. وقال في بيان صحفي: إن «البرلمان ينأى بنفسه عن الصراعات والخلافات السياسية، ويحرص على الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يسبقه اتفاق سياسي خارج المجلس». وحث القوى الوطنية وأطراف العملية السياسية على ضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات والاتفاق على اختيار وترشيح الشخصيات لرئاستي الوزراء والجمهورية، حتى يتسنى للبرلمان القيام بدوره والمضي بالإجراءات القانونية وفق الدستور والنظام الداخلي وتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر. وشدد على أن «أمام البرلمان واجبات ومهام كبيرة تتعلق بالتشريعات والقوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية». واعتبرت الناشطة السياسية العراقية نور الهدى سعد أن التظاهرات ستكون واحدة من تحديات الحكومة المقبلة التي ستكون بمواجهة الشارع العراقي الذي ينتظر رئيس وزراء يلبي طموحاته. وأكدت في تصريح لـ«الاتحاد» أن «هناك تشظياً وخلافات بسبب عملية اختيار رئيس الوزراء وما تم تسريبه من تسجيلات صوتية لنوري المالكي أدت إلى خلافات اتسعت خارج الإطار التنسيقي». وقالت: إن «هناك توقعات بعودة التظاهرات التي ستتسع».