استبشر العراقيون بتوقيع بغداد والرياض اتفاقاً بشأن توفير الطاقة الكهربائية بتكلفة مادية مخفّضة، مشيرين إلى الاتفاق خطوة على طريق توطيد العلاقات المميزة بين البلدين. ووقع العراق والسعودية اتفاقي الربط الخليجي والتزويد الكهربائي على هامش قمّة «جدّة للأمن والتنمية». وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان أن «العراق والسعودية وقعا اتفاقاً بشأن توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وبكلف مخفّضة عبر الاتفاق مع هيئة الربط الخليجي». وأضاف أنه «من شأن هذا الاتفاق أن يهيّئ المزيد من أسباب استقرار تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات الشبكة الوطنية، ولاسيما في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب»، موضحاً أنه «جرى أيضاً توقيع اتفاق ثانٍ يهدف إلى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية العراقية محوراً لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا. وأكد الدكتور لؤي الخطيب وزير الكهرباء العراقي السابق في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن «هدف الربط الكهربائي مع دول الجوار، هو خلق سوق كهرباء إقليمية واعدة في المنطقة ودعم استقرار الشبكة الوطنية، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة لسد الحاجة في فترات الذروة والظروف الطارئة». وأشار الدكتور لؤي الخطيب إلى أنه وقع اتفاقاً مع الرياض عندما كان وزيراً للكهرباء قبل ثلاث سنوات لكن استقالة الحكومة حينها حالت من دون متابعة الموضوع مع الجانب السعودي. بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور بلال الخليفة في تصريح لـ «الاتحاد»، أن فوائد الربط الكهربائي مع دول الجوار هو استدامة تزويد الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية حتى حين حدوث مشاكل، ويقوي الصلات والعلاقات بين العراق ودول الجوار. وقال: إن «كان العراق ممراً لنقل الطاقة بين آسيا وأوروبا، فسيكون له إيرادات من ترانزيت الكهرباء إلى أوروبا أو أي دولة أخرى». ويشمل العقد قيام هيئة الربط الكهربائي الخليجي بإنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة للهيئة بدولة الكويت إلى محطة «الفاو» الواقعة في جنوب العراق، لإمداده بنحو 500 ميجاواط من الطاقة من دول مجلس التعاون عن طريق شبكة الربط الكهربائي الخليجي، بما فيها خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها والتي سيستغرق العمل فيها قرابة 24 شهراً، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميجاواط. ويعاني العراق سوء شبكة الكهرباء وانقطاع التيار لفترات طويلة خصوصاً في فصل الصيف. ومنذ عام 2003، يقول خبراء إن العراق صرف مبالغ هائلة لإنتاج الطاقة الكهربائية لكن دون فائدة كبيرة. وفي عام 2021، قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن «العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول من دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها». ويعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.