أعلنت الصين أنها ستطلب رسمياً من واشنطن إلغاء زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، لأنها تنتهك مبدأ «الصين الواحدة»، بعد أن أجلت الزيارة لأشهر، عقب إصابة بيلوسي بكورونا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في مؤتمر صحافي، أمس، «تطالب الصين الولايات المتحدة بالمراعاة الكاملة لمبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية ـ الأميركية المشتركة الثلاثة، وبعدم تنظيم زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، ووقف كل الاتصالات الرسمية مع تايوان، وخلق عوامل للتوتر في مضيق تايوان». وأشار المتحدث إلى أن الصين ستتخذ الإجراءات الحاسمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها، إذا استمرت الولايات المتحدة في تصرفاتها الحالية بدون الأخذ بعين الاعتبار موقف بكين، مضيفاً أن الولايات المتحدة هي التي ستتحمل المسؤولية الكاملة عن كل العواقب الممكنة. وذكر أن الصين أعلنت أكثر من مرة أن كل الاتصالات الرسمية بين ممثلي الولايات المتحدة وتايوان أمر غير مقبول، مشدداً على أن زيارة بيلوسي «ستلحق ضرراً بسيادة ووحدة أراضي الصين، وستؤثر جدياً على الأساس السياسي للعلاقات بين بكين وواشنطن، كما أنها سترسل إشارة خاطئة للقوى التي تؤيد استقلال الجزيرة». وأفادت وسائل إعلام، سابقاً، بأن بيلوسي قد تزور تايوان في أغسطس المقبل، وكان من المتوقع أن تتم زيارة الوفد الأميركي برئاسة بيلوسي في أبريل الماضي، وكتبت وسائل إعلام آنذاك أن هذه الزيارة التي ستثير حتميا معارضة شديدة من جانب بكين، كان من الممكن أن تصبح أول زيارة لرئيس مجلس نواب أميركي لهذه الجزيرة منذ عام 1997، وأُعلن عن تأجيل الزيارة بسبب إصابة بيلوسي بكورونا، ولم تجر جدولة جديدة لها. إلى ذلك، وصف تشاو ليجيان التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على بكين بسبب أوكرانيا بأنها غير مقبولة، مشيراً إلى أن على الولايات المتحدة أن «تفكر في تصرفاتها الخاطئة بشأن القضية الأوكرانية، وأن تساعد في تهيئة الظروف لمحادثات السلام». وكانت الخارجية الأميركية قالت على لسان الناطق باسمها نيد برايس، في وقت سابق، إن الصين ستدفع ثمناً باهظاً إذا ساعدت روسيا في التحايل على العقوبات أو زودتها بأسلحة. وشدد المتحدث الصيني على أن بلاده «تحلت دائما بالموضوعية والحياد في القضية الأوكرانية، ووقفت إلى جانب السلام والعدالة، ونعارض بشدة أي شكوك أو تهديدات أو ضغوط لا أساس لها ضد الصين، كما عارضنا دائماً العقوبات غير القانونية من جانب واحد، والولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية، والتي لا أساس لها في القانون الدولي». وأضاف أن تصريحات برايس جاءت على طريقة «شرطي العالم، بينما السلطات الأميركية نفسها هي المحرض والقوة الدافعة وراء الأزمة الأوكرانية»، متهما واشنطن بـ «إثارة حرب باردة جديدة».