حذرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الثلاثاء) من خطورة دعوات جمعيات يهودية لإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية يوم غد (الأربعاء). وقالت الخارجية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إنها تنظر بخطورة لتوظيف الانتخابات والتنافس الحزبي في الساحة الإسرائيلية "لسرقة ومصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية بهدف توسيع وتعميق الاستيطان". وحذرت الوزارة من التحضيرات التي تقوم بها جمعيات استيطانية خاصة "نحالاه" للبدء بتنفيذ مخططاتها في غمرة الانتخابات لبناء عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المخططات، وتوفير الحصانة والحماية لعناصر الجماعات الاستطانية الذين يمارسون أبشع أشكال الاعتداءات والعنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بسرعة التحرك والاهتمام بما تنوي تلك الجمعيات تنفيذه على الأرض في الضفة الغربية، محذرة من تداعياته ومخاطره على ساحة الصراع برمتها. وقالت الوزارة إن عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار رقم (2334) يشجع إسرائيل وجمعياتها الاستيطانية على الإمعان في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتكريس الاحتلال. بدورها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إعلان جمعية "نحالاه" الاستيطانية استعدادها يوم غد (الأربعاء) تدشين بؤر استيطانية في الضفة الغربية، "عدوان سافر" على الأرض الفلسطينية. وقالت الحركة في بيان إن الخطوة "جريمة منظمة وانتهاك فاضح للأعراف والمواثيق الدولية، وهي نتاج للدعم الأمريكي المفتوح لإسرائيل ولسياساتها الاستيطانية والتهويدية". ودعا البيان الشعب الفلسطيني الثائر إلى التصدي لقطعان المستوطنين، وقطع الطريق عليهم، والحيلولة دون تنفيذ مخططاتهم في سرقة الأرض عبر تصعيد المقاومة الشاملة بكل السبل المتاحة. يأتي ذلك فيما نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم أن وزير الدفاع بيني غانتس قرر منع خطة لإقامة عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة أن قرار غانتس جاء ردا على خطة حركة "نحالاه" الاستيطانية (تأسست عام 2005 بهدف تعزيز الاستيطان وساهمت في إقامة حوالي 50 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية)، لإقامة عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية غدا. ووجه وزير الدفاع رسالة واضحة إلى المواطنين الإسرائيليين الذين ينوون المشاركة في الخطة، مفادها أن هذا "نشاط غير قانوني، وصدرت تعليمات لقوى الأمن بالاستعداد لمنعه". ووفقا لإذاعة الجيش فإن منظمة "السلام الآن" اليسارية التي تراقب نشاط الاستيطان في الضفة الغربية ستحاول مع منظمات يسارية أخرى منع عملية إنشاء البؤر في الغربية التي تخطط لها حركة "نحالاه". وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بعد حرب 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014. يشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم (2334) صدر في 23 ديسمبر 2016، وحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ العام 1967.