أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي الإضراب عن العمل لمدة 3 أيام بدءاً من اليوم الأربعاء، بسبب مداهمة القاضية غادة عون لمقر البنك في بيروت بشأن التحقيق مع حاكم المصرف رياض سلامة. واخترقت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أسوار وتحصينات مصرف لبنان، وتمكنت من دخوله للبحث عن الحاكم رياض سلامة، بهدف توقيفه بموجب مذكرة الإحضار التي أصدرتها بحقه الشهر الماضي، إلا أنها لم تتمكن من إنهاء مهمتها. وقالت مراسلة الغد من بيروت، إن موظفي البنك المركزي اللبناني أعلنوا عن إضراب اليوم الأربعاء، وذلك رفضا لمداهمة القاضية غادة عون لمصرف لبنان المركزي، كما أعربوا عن تضامنهم مع رياض سلامة. كما أكدت مراسلتنا أن وسائل الإعلام اللبنانية وصفت هذه الملاحقات والمطاردات بأنها مسرحية بعيدة كل البعد عن أي توافقات سياسية في البلاد. ودعت نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي، في بيان، السلطات الحكومية والقضائية إلى التدخل لوضع حد لتصرفات القاضية عون التي وصفها بغير الملائمة وتحيد عن جميع المبادئ القانونية، وذلك حتى لا يعلنوا إضراباً مفتوحاً عن العمل. ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، خرجت القاضية غادة عون من المصرف كما دخلت، من دون مصادرة خزنات أو مستندات، وكل ما فعلته هو توجيه أسئلة لمديرة مكتب سلامة، فالمداهمة التي تحضر لها عناصر امن الدولة اوقفها قرار القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش. وقال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم الثلاثاء، إن ثمة حاجة لتوافق سياسي على حاكم جديد للمصرف المركزي قبل أن تأخذ القضية ضد رئيسه الحالي رياض سلامة مجراها القانوني المناسب. وذكر بيان صدر عن مكتب ميقاتي “المطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك”. ولم يرد مكتب ميقاتي على طلب للتعليق على ما إذا كانت قد جرت مناقشات بخصوص استبدال الحاكم. ويواجه سلامة، حاكم المصرف المركزي منذ عام 1993، تحقيقات فساد في خمس دول أوروبية على الأقل وفي لبنان، الذي يتعرض لأزمة مالية شديدة يقول منتقدون إن سياساته كانت أحد أسبابها. ودافع سلامة عن تصرفاته ونفى ارتكاب أي مخالفات وقال إن التحقيقات لها دوافع سياسية وتهدف إلى اتخاذه كبش فداء فيما يتعلق بمشكلات لبنان المالية.