أعرب سعادة وزير العمل، رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن بالغ اعتزازه بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في محافظتها على الموقع الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بجهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، مؤكداً ان هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا النهج السديد الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في إرساء مبادئ حقوق الانسان وصيانة كرامته تكريساً لدولة القانون والحريات العامة وتعزيز قيم المساواة بين الجميع. وأشار حميدان في هذا السياق إلى الدور المهم والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في وضع منظومة متكاملة من الجهود المؤسسية الراسخة في بنية الدولة تتظافر فيها جهود عدد من الجهات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان والعمال وعلى وجه الخصوص في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفي مقدمة تلك الجهات وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة العمل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وغيرها من الوزارات والجهات ذات العلاقة، حيث أدى التنسيق والتعاون البناء المشترك لإطلاق المزيد من المبادرات في المجالات الأمنية والعدلية وحقوق الإنسان وحماية العمال وصيانة حقوقهم في مختلف الظروف، من أبرزها الجهود الوطنية التي بذلت في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث نجح فريق البحرين، بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في المحافظة على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين دون تمييز وتوفير العلاج المجاني لهم، فضلاً عن المحافظة على الأمن الوظيفي لجميع العمال والحد من التسريحات العمالية، وتسديد أجور المواطنين في القطاع الخاص في مواعيدها المحددة، ومواصلة سياسات التوظيف في مختلف القطاعات الانتاجية. ولفت سعادة وزير العمل، إلى عدد من المبادرات التي تنفذها مملكة البحرين على صعيد مواجهة الاتجار بالأشخاص، ومنها نظام حماية الأجور ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية وتصريح العمل المرن، والعقد الثلاثي للعمالة المنزلية ومكافحة العمل الجبري، منوهاً في هذا السياق بدور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تشرف عليها وزارة الخارجية وتقوم بوضع الخطط والبرامج والآليات الداعمة لحفظ وصون حقوق جميع الأطراف من خلال العديد من الإجراءات المتمثلة في إنشاء مركز للإيواء يقدم خدمات متكاملة للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، ومنها توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج، فضلاً عن تخصيص نيابة متخصصة للاتجار بالأشخاص وتخصيص محكمة أيضاً لذات الغرض. وأكد سعادة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، حرص مملكة البحرين على الاستمرار في ترجمة التوجيهات الملكية السامية في ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في التعايش بين مختلف المكونات من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة حقوق إنسانية متكاملة، لافتاً الى أن البحرين وبفضل قيادة العاهل المعظم والحكومة الموقرة كانت وما تزال موضع اشادة من المنظمات العالمية المتخصصة وأصبحت نموذجاً يحتذى في مجال رعاية وصون حقوق الإنسان.