كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»، عن تحرك وزارة العمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية بهدف معالجة أسباب ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية وطول مدته، وذلك من خلال إجراء مراجعة شاملة لأوضاع سوق العمالة المنزلية في المملكة. وفيما لم توضح المصادر تفاصيل أكثر في هذا الصدد، أشارت إلى أن الوزارة أتمت تشكيل فريق عمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لدراسة المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام، وتعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف، إلى جانب وضع خطة عمل تتضمن تلك الحلول والمبادرات المتفق عليها بين الجهات المشاركة. ويأتي هذا التوجه في إطار تحرك الوزارة الحالي نحو دراسة وضع عدد من السياسات الجديدة لمعالجة المشكلات التي تواجهها سوق العمل السعودية، وبما يكفل تنظيمها، خصوصًا بعد انتهاء حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، إلى جانب السعي إلى فتح أسواق جديدة ومتنوعة للاستقدام سواء للعمالة في جميع المهن أو المنزلية (سائق خاص، عاملة منزلية)، لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام، ولا سيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية. ومن المعلوم أن «العمل» أصدرت مؤخرًا جملة من قرارات وتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية، شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخُّر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصّت عليها الاتفاقيات الموقَّعة مع الدول. وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى قد طالبت مؤخرًا وزارة العمل بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقًا للفقرة رابعًا من قرار سابق لمجلس الشورى تنص على «تحديد قيمة البنود الافرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك». فيما بين نائب وزير العمل أحمد الحميدان في وقت سابق أن الوزارة بدأت في إحداث تحول كبير لضبط سوق العمل ببناء وسائل وأنظمة تكفل حمايته والسيطرة عليه، موضحًا أن الوزارة تسير بخطوات إستراتيجية في سوق العمل عبر تفعيل عدة برامج ومبادرات رامية إلى تنمية قوى عاملة وطنية منتجة للجنسين، وأداة تواصل فاعلة في مجالات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرّت العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها خلق المزيد من الفرص الوظيفية. وفي إطار متابعة التزام شركات ومكاتب الاستقدام بضوابط وأحكام لائحة شركات الاستقدام وقرارات الوزارة حول الاستقدام ونشر مفهوم الشفافية في الأسعار أمام المواطنين بوضع خيارات سعرية متنوعة، ألزمت وزارة العمل مكاتب وشركات الاستقدام بنشر تكاليف استقدام العمالة المنزلية وجنسياتها على موقع «مساند» عبر الرابط www.musaned.gov.sa، وذلك تيسيرًا على المواطنين والمقيمين لاختيار الأسعار المناسبة لهم، إضافة إلى رفع درجة التنافس بين تلك المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام. في المقابل، دعت للتواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911) أو عبر البريد الإلكتروني لمساند (musaned@mol.gov.sa) من أجل تلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالاستقدام.