رفع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حفاظ مملكة البحرين على مكانتها الدولية المرموقة ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك للعام الخامس على التوالي. وأعرب الوزير عن اعتزازه بتصنيف مملكة البحرين ضمن الدول المتقدمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، باعتباره شهادة دولية جديدة على سجلها الحضاري المشرف في احترام حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير سوق العمل وصون الكرامة الإنسانية لجميع المواطنين والمقيمين على أسس من العدالة وسيادة القانون في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لجلالة الملك المعظم، بالتوافق مع الدستور والمعايير الحقوقية العالمية. وأضاف أن هذا الإنجاز الحقوقي الدولي يمثل تتويجًا لجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تكريس العمل المؤسسي تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال التنسيق والتعاون البناء بين وزارات الداخلية والعدل والخارجية والتنمية الاجتماعية والإعلام وهيئة تنظيم سوق العمل بالشراكة مع السلطتين التشريعية والقضائية والمجتمع المدني في تطوير التشريعات والإجراءات ونشر الثقافة الحقوقية وتسهيل إجراءات التقاضي في وجود نيابة ومحكمة مختصتين بالفصل في هذه القضايا بموجب القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص. ورحب بإشادة الخارجية الأمريكية والمنظمات الدولية بقصة نجاح فريق البحرين في الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وباتخاذ حزمة متكاملة من التدابير والإجراءات الاحترازية، وتوفير خدمات علاجية وفحوصات وتطعيمات مجانية لجميع المواطنين والمقيمين والعمالة الوافدة، دون أي تفرقة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، ما أسهم في المحافظة على صحة وسلامة الجميع. وأشار إلى حرص مملكة البحرين على توطيد التواصل الإيجابي مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والتعاون الفني وتبادل الخبرات مع المنظمات الأممية، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة، وإشاداتها المتواصلة بالسمعة الحقوقية المتميزة للمملكة كنموذج مثالي في المنطقة في مجال حماية الحقوق ودعم العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالأشخاص. وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية إن مملكة البحرين في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وتوجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، ماضية في إنجازاتها الحقوقية الرائدة بالتوافق مع الدستور والرؤية الاقتصادية 2030، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، معززة من مكتسباتها التنموية والحضارية الشاملة في إطار منظومة تنفيذية وتشريعية وقضائية عصرية متكاملة تكفل احترام الحقوق والكرامة الإنسانية والعدالة والشفافية في دولة القانون والمؤسسات.