أكد خبراء اقتصاديون أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أمس يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة ونجاح الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية، مشيرين الى الاحتياطيات الأجنبية المرتفعة، ونسبة الدين العام المنخفضة، وتعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي. وأوضحوا أن تصنيف موديز يعكس متانة واستقرار اقتصاد المملكة ومرونته، وقدرته على التوسع، ويبرهن على فاعلية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته. وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها السنوي الائتماني المفصّل للمملكة نمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط يبلغ حوالى 3.9 % خلال الأعوام من 2022م وحتى 2026م. وأوضحت في تقريرها الذي نقله المركز الوطني لإدارة الدين، أن العوامل المؤدية لهذا النمو تتضمن استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي ووصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص. وأضافت في تقريرها المفصّل أن نقاط القوة الائتمانية للمملكة مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن التقرير الإيجابي للوكالة يشير إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، ويعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، مشيراً إلى أن التقييم الائتماني يقدر الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة ودورها في رفع مستويات شفافية الميزانية العامة في عدة مؤشرات عالمية. وأوضح أن التقرير يؤكد نجاح خطط تنويع اقتصاد المملكة وأثرها في رفع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، مع استمرار إسهام الإصلاحات التي تجريها الحكومة في نمو الإيرادات غير النفطية. ويرى الاقتصادي جمال الزامل، أن تصنيف موديز جاء بناء على الاصلاحات الحكومية الاقتصادية والمالية التي أجرتها في ظل رؤية المملكة 2030، ومنها تطوير المالية العامة، من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى مواصلة العمل على مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي والتحول إلى الاستدامة المالية عبر عدد من المبادرات والإجراءات، مضيفاً ان تقرير «موديز» يدل على أن تعافي الأداء والنمو الاقتصادي يعد عنصرا مهما في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية حتى عام 2026. يُذكر أن وكالة «موديز» حدّثت تقريرها الائتماني للمملكة خلال شهر يونيو 2022م عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل. وكان صندوق النقد الدولي توقع تحقيق الاقتصاد السعودي نسبة نمو قياسية تبلغ 7.4% خلال العام الحالي على خلفية الارتفاع الكبير في إيرادات النفط، وزيادة الإيرادات غير النفطية لأكثر من 400 مليار ريال.