رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى %5.4 في عام 2022 مقارنة مع توقعاته السابقة التي كانت بحدود %4.2 لنفس العام، وذلك بعد أن حقق الاقتصاد الوطني قفزة نوعية في النمو بلغت تقديراتها %8.2 خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للتقرير الاقتصادي ربع السنوي الصادر أمس عن المصرف. وبين «المركزي» أن رفع معدلات النمو المتوقعة جاء نتيجة الزيادة الحادة في إنتاج النفط، إضافة إلى النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي. كما رفع «المركزي» توقعاته بقوة، لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات للعام المقبل 2023 لتبلغ %4.2 بدلاً من %3.3 كان المصرف يتوقعها في تقريره السابق، بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو %5 في 2023. ووفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف، فإن الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي سيحقق قفزة في النمو خلال عام 2022 تصل إلى 8%، كما أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سينمو بنسبة 4.3%، ما يعتبر مؤشراً مهماً على دخول الاقتصاد الوطني الإماراتي مرحلة انتعاش قوية جديدة اعتباراً من الربع الأول من العام الجاري. ويظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الربع الأول من 2022 قد ارتفع بنسبة 13% على أساس سنوي، بينما تظهر التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بنسبة 6.1% خلال نفس الربع. وأوضح «المركزي» أن متوسط إنتاج النفط لدولة الإمارات بلغ 2.95 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022، وذلك اتساقاً مع اتفاقات أوبك +. وأما القطاع الاقتصادي غير النفطي، فقد نما بقوة مستفيداً من إزالة العديد من القيود المتعلقة بـ «كوفيد 19» وبدعم من تعافي نشاط السفر والسياحة العالمي، حيث واصلت دولة الإمارات الاضطلاع بدور رائد عالمياً في احتواء انتشار الفيروس. ويظهر التقرير ارتفاع عدد الموظفين في الدولة بنسبة 8.1%، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، مما عزز انتعاش الاستهلاك المحلي الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات. وإضافة لذلك، ارتفع الائتمان أي القروض والتسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة. ووفقاً لـ «المركزي» فقد ارتفعت إيرادات الحكومة الاتحادية (تمثل 14.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية المجمعة) في الربع الأخير من 2021 بسبب انتعاش إنتاج النفط والنمو في النشاط الاقتصادي غير النفطي. وبدعم من ارتفاع أسعار النفط والغاز والزيادة المتوقعة في الإنتاج، فإنه من المقرر أن يحقق عام 2022 إيرادات أعلى. وتشير البيانات التي يتضمنها التقرير إلى نمو كبير في مختلف القطاعات التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتي تشمل 17 قطاعاً، في مقدمتها يأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة التحويلية، والبناء والتشييد والعقار، والأنشطة المالية والاتصالات، والسياحة والضيافة وغيرها. القطاع العقاري ويظهر التقرير نمواً ملحوظاً في قطاع العقار، حيث ارتفع متوسط أسعار العقارات في أبوظبي بنسبة 1.5%، كما زاد متوسط الأسعار بدبي بنسبة 11.3%. وارتفع الحجم الإجمالي للمبيعات في سوق العقارات السكنية في دبي بنسبة 83.4%، في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، وارتفعت مبيعات العقارات التي لم يبدأ بناؤها بعد (المبيعات على الخارطة) بنسبة 94.6%، بينما ارتفعت المبيعات في السوق الثانوية بنسبة 76.1%. النقل ويظهر التقرير أن مطار أبوظبي الدولي استقبل 2.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من 2022، بزيادة قدرها 218% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد رحلات الطيران 38.8%، واستمر مطار دبي الدولي كونه أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، حيث استقبل 13.6 مليون مسافر في الربع الأول من العام الجاري.