عقب ساعات من فتح القضاء العراقي تحقيقاً بشأن تسريبات صوتية، منسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون، رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، تضمنت اتهامات لمقتدى الصدر وتهديدا بمهاجمة مدينة النجف، أعلنت كتل «الإطار التنسيقي الشيعي»، في بيان، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، أن الأول، وزعيم تحالف الفتح، هادي العامري، انسحبا من السباق لرئاسة الوزراء في البلاد، وقالت إنهما أكدا «دورهما الأبوي وأبديا تفهما كبيراً ومرونة عالية في ضرورة التعجيل بحسم اسم المرشح المناسب للمنصب». وأكدت الكتل الشيعية، في بيانها، أن «قادة الإطار أكدوا، بالإجماع، أن المرشح لن يكون محسوباً على جهة معيّنة، بل هو مرشح كل قوى الإطار»، مضيفة «لن تحتسب نقاط المرشح على أي جهة لكيلا يكون مديناً لها، بل هو من كل الإطار ولكل العراق». وذكر «الإطار»، الذي يضم فصائل شديدة الصلة بإيران، أن قادته اتفقوا على «قبول ترشيح وزراء من الكتلة الصدرية وفق استحقاقهم الانتخابي قبل الانسحاب والاستقالة». في موازاة ذلك، صرح القيادي عضو المكتب السياسي في حركة عصائب أهل الحق، المنضوية ضمن تحالف الفتح، ليث العذاري، بأن الاجتماع الأخير للإطار كان مهما إلى درجة أن «زعيم الفتح هادي العامري حضر الاجتماع مباشرة بعد انتهاء فترة العزل الصحي، التي مر بها بسبب إصابته بفيروس كورونا أخيراً»، مؤكداً أن «العامري والمالكي أصرا على عدم ترشيح نفسيهما لرئاسة الوزراء». وقال العذاري، في لقاء متلفز، إن الإطار قرر تشكيل لجنة مكونة من زعيم العصائب قيس الخزعلي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس المجلس الإسلامي وممثل عن حزب الفضيلة لمقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء، وهم كل من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ووزير العمل الأسبق محمد السوداني، وآخرون. وسترشح اللجنة 3 أسماء كحد أعلى، بحسب العذاري، لطرحها على اللجنة القيادية للإطار المكونة، إضافة لهؤلاء الأربعة، حيدر العبادي، ونوري المالكي، وهادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. ووصف خطوة العامري والمالكي بالتنحي عن السباق بأنها مباركة لأن «الوضع لا يحتمل، والإطار لا يريد إغضاب الشارع». وأفاد العذاري بأن هناك اتفاقاً، تقوده «العصائب»، على عدم ترشيح سياسيي «الخط الأول» لأن «رئيس الوزراء يحتاج من يتابعه ويقيمه». وأكد أن رئيس الوزراء المقبل سيتعهد بـ «الالتزام بالقيادة الجماعية للإطار بعد مأسسته»، مضيفاً أن المالكي قال إنه سيوافق على ما يقرره الجميع. وبعد 9 أشهر من الانتخابات العراقية، لا يبدو أن المشهد السياسي في البلاد يتجه إلا إلى مزيد من التعقيد، إذ يهدد تسريب تسجيلات منسوبة لرئيس الوزراء الأسبق والسياسي القوي نوري المالكي، بالتحول إلى صراع مسلح، بعد أن طالب زعيم التيار الصدري، بـ «اعتكاف المالكي واعتزاله الحياة السياسية» أو تسليم نفسه للقضاء. إلى ذلك، قتل 8 مدنيين، أمس، وأصيب 20 بجروح بقصف تركي طال منتجعاً سياحياً في زاخو بإقليم كردستان. ودعا الصدر إلى «التصعيد» ضد تركيا واقترح تقليل التمثيل الدبلوماسي وغلق المطارات والمعابر والغاء الاتفاقية الأمنية معها، فيما أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الاحتفاظ بحق الرد الكامل على اعتداءات تركيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها تقديم ملف شامل بجميع انتهاكاتها لمجلس الأمن الدولي.