دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إحراز تقدم في ملفات الأزمة السورية كافة، محذرةً من وقوع الأسلحة الكيميائية في أيدي الجماعات الإرهابية، ومجددةً موقفها المبدئي المتمثل برفضها وإدانتها استخدام هذه الأسلحة تحت أي ظرف ومن أي طرف وفي أي مكان، مشيرةً إلى أن استخدامها يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي. وقالت شهد مطر من بعثة الدولة في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، حول تنفيذ القرار 2118 بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا: «بالنسبة لعدم التمكن من الاتفاق على عقد جولة من المشاورات المحدودة بين السلطات السورية وفريق تقييم الإعلان السوري التابع للمنظمة في بيروت، فنود التشديد على أن عقد هذه المشاورات والانخراط في حوار بناء يعد ضرورياً لتقييم وضع القضايا العالقة، وإحداث تقدم في هذا الملف، مما يتطلب من الجهات المعنية إيجاد حل توافقي، ونتطلع إلى أن يتم تخطي العقبات القائمة أمام عقد المشاورات قبل الاجتماع المقبل للمجلس حول هذا الشأن». وأكدت ضرورة القضاء كلياً على الأسلحة الكيميائية وحرمان أيٍ من كان من الحصول عليها أو استخدامها سواءً في سوريا أو خارجها، لاسيما أن وقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية، التي تسعى للحصول على مثل هذه الأسلحة الخطيرة واستخدامها لتحقيق غاياتها الخطيرة، يشكل تهديداً جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأكدت أهمية تعزيز جهود مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، لمنعه من إعادة ترتيب صفوفه أو حصوله على الأسلحة الكيميائية، مشيرةً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات مستمرة للتنظيم لشن الهجمات وتطوير قدراته القتالية. وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أهمية إحراز تقدم في الملف الكيميائي، وفي كافة الملفات المتعلقة بحل الأزمة السورية. بدورها، قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، إن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وإهانة للإنسانية المشتركة، مؤكدة الحاجة إلى أن اليقظة لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مجدداً، والقضاء عليها. وأكدت ناكاميتسو أمام مجلس الأمن الدولي التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز مبدأ مناهضة الأسلحة الكيميائية ولضمان محاسبة المسؤولين عن استخدامها. وأفادت بعدم إحراز تقدم بشأن الجهود التي يبذلها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة لسوريا، منذ آخر اجتماع للمجلس بشأن هذه المسألة. وأشارت إلى أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتوقع المزيد من المعلومات والوثائق من سوريا بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة عسكرية تضم مرفقاً سابقاً لإنتاج الأسلحة الكيميائية، خلال هجوم 8 يونيو 2021. وأعربت المسؤولة الأممية عن الأسف إزاء عدم قدرة الأمانة الفنية على إجراء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات في دمشق بين السلطات السورية وفريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وحثت الأمم المتحدة الحكومة السورية على التعاون مع الأمانة الفنية، وتيسير الترتيبات لنشر فريق التقييم، بما في ذلك السماح بالوصول الفوري وغير المقيد لجميع الأفراد الذين تعينهم أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في أقرب وقت ممكن. وأكدت أن تعاون دمشق الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري لحسم جميع القضايا المعلقة، قائلة إن «الأمانة الفنية تظل ملتزمة التزاماً كاملاً بضمان التنفيذ الكامل من قبل سوريا لجميع متطلبات الإعلان الخاصة بها ومساعدة سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية». بدوره، قال المندوب الدائم لسوریا في الأمم المتحدة، بسام صبّاغ، إن بلاده تعاونت بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدمير مخزوناتها من الأسلحة ومرافق إنتاجها، مشيراً إلى أن تقارير المنظمة ذات الصلة تشهد على ذلك. وتطرق إلى ما وصفه بـ «التطورات الإيجابية»، مشيراً إلى «تقديم سوريا تقريرها الشهري حول النشاطات المتصلة بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، كما وافقت على تمديد الاتفاق الثلاثي بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لمدة 6 أشهر بما ييسر مهام وأنشطة المنظمة في سوريا». وبالنسبة لعمل فريق تقييم الإعلان، قال الصباغ، إن موقف بلاده لا يزال مرحباً بعقد جولة المشاورات الخامسة والعشرين، وبزيارة الفريق إلى سوريا، باستثناء شخص واحد. واتهم مندوب سوريا الخبير الفني في فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بـ«عدم المهنية»، قائلاً إن «استمرار الأمانة الفنية في التمسك بهذا الشخص، على حساب عمل الفريق ككل، بالرغم من امتلاكها لخبرات فنية بديلة وكافية، يعزز صوابية موقفنا، ويزيد من شكوكنا بالمهنية التي التي يجب أن تتحلى بها الأمانة الفنية».