أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، برنامج مصانع المستقبل، وتبنت منهجية SIRI لتقييم جاهزية المصانع التشغيلية، حيث يهدف إلى تحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، ما يرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها ويوجد وظائف نوعية، وذلك استمرارا لسياسة التحول الرقمي الذي تتبناه رؤية المملكة 2030. وأوضحت الوزارة، أن البرنامج يتبنى تطبيق منهجيات عالمية، لتعزيز قدرات الصناعات المحلية، والقفز بالصناعة الوطنية إلى مراكز متقدمة. وينطلق البرنامج في مسارين، الأول يستهدف المصانع الجديدة، بحيث تصمم وتنشأ وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج، فيما يستهدف المسار الثاني المصانع القائمة، بحيث تحول إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة. وأشارت إلى أن البرنامج يقدم عديدا من آليات التطوير التي تستفيد منها جميع المصانع المرخصة في المملكة باختلاف مستويات تطورها التقني، وذلك لتوفير أكبر قدر من الممكنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة لتخفيف اعتمادية القطاع على العمالة غير الماهرة، وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم في المملكة، ومتطلبات الوظائف المناسبة للمواطنين. ويتبنى البرنامج منهجية "سيري" SIRI في خطوة ريادية غير مسبوقة عالميا، لتقييم جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للتحول الصناعي "إنسايت" INCIT، وبرعاية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويعد مؤشر سيري مؤشرا دوليا معتمدا لقياس مستوى تبني المنشآت للثورة الصناعية الرابعة، ويقدم الأدوات اللازمة لرفع نسبة تبنيها لها، والعمل على مقارنات معيارية على المستوى الوطني والدولي، كما يعد هذا المؤشر "في الوقت الحالي" المؤشر الوحيد المعتمد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز قدرات الصناعات المحلية، والقفز بالصناعة الوطنية إلى مراكز متقدمة.