قرر قاضٍ مصري إخلاء سبيل ضابط في الشرطة اتهمته النيابة العامة بضرب طبيب حتى الموت في محافظة الإسماعيلية. وكان الضابط أوقف طبيباً في صيدلية تمتلكها زوجة الأخير، وانتشر شريط مصور على مواقع التواصل الاجتماعي قالت أسرة الطبيب إن كاميرا مثبتة داخل الصيدلية التقطته، وظهر فيه الضابط ينهر الطبيب أثناء توقيفه في شكل عنيف، وبعد ساعات من توقيف الطبيب توفي في قسم الشرطة. واتهمت أسرته الضابط بتعذيبه حتى الموت. وبعد ردود فعل غاضبة، أمرت النيابة العامة بعد تحقيقات استمرت أياماً بحبس الضابط، واتهمته بـ «ضرب أفضى إلى موت» ودخول الصيدلية من دون إذن نيابة و «استعمال القسوة». واستأنف الضابط أمام قاضي المعارضات في غرفة المشورة في محكمة الإسماعيلية على تجديد حبسه على ذمة الاتهامات، فأمر القاضي بإطلاق سراحه على ذمة القضية بضمان وظيفته، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة، لكن القاضي رفض استئنافها. وكانت النيابة العامة أحالت، بعد احتجاجات واسعة، أربعة ضباط وخمسة أمناء شرطة على محكمة الجنايات محبوسين، بعدما اتهمتهم بـ «ضرب مواطن حتى الموت» في محافظة الأقصر. من جهة أخرى، نفت وزارة الداخلية رواية شاب يدعى إسلام شعلان عن تعرضه للتعذيب في قسم للشرطة في محافظة القليوبية وقطع أصبعه من قبل ضباط القسم. وقالت في بيان أمس إن شعلان «سبق اتهامه في 3 قضايا وقضى حكماً بالسجن في قضية رابعة، ودلت تحريات على أنه تلقى مكالمات هاتفية عدة في الوقت الذي أدعى فيه أنه كان موقوفاً في قسم الشرطة، وأنه قطع أصبعه بنفسه لإحداث عاهة في جسده تُمكنه من الحصول على معاش والده بعد وفاته، وأقر أمام النيابة بأنه اتهم الضابط انتقاماً منه بسبب توقيف شقيقه المتهم بالقتل». إلى ذلك، قُتلت طفلة وجُرح والدها إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل أسرتها في إحدى القرى جنوب مدينة رفح في شمال سيناء.