أعلن المكتب الإعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق، أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّت ليل الثلثاء، قراراً جديداً هو العاشر الذي يدين إسرائيل ويؤكد القرار السابق الذي يطالبها بدفع تعويض قدره 856،4 مليون دولار في شأن «البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية». وصوّتت الى جانب القرار 171 دولة، واعترضت عليه 6 دول هي: أستراليا وكندا وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وجزر مارشال وميكرونيزيا، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت هي: كاميرون وتونغا وبابوا غينيا الجديدة». وأشـــار في بيان أمس، إلى أن «الطيران الحربي الإسرائيلي كان قصف في 13 و15 تموز (يولــيو) 2006، خزانـــين قرب معمل الجــية لتوليد الطاقة يحتويان على 10,000 متر مكعب و15,000 متر مكعب من زيت الوقود الثقيل، ومنع الحصار الإسرائيلي توزيع معدات إطفاء الحرائق، ما أدى إلى انتشار الحريق إلى خزانات أخرى، إذ من المرجح أن يكون قد احترق 60,000 متر مكعب من الوقود، وتسرب 15,000 متر مكعب إلى البحر. ومنع هذا الحصارالإسرائيلي التدخل السريع لاحتواء التسرب، ما أدى إلى تأثير التسرب في أكثر من 150 كيلومتراً من الساحل اللبناني، ووصل تأثير الكارثة البيئية إلى أجزاء من الساحل السوري». وأوضح البيان أن «الدراسات اللاحقة للكارثة التي أعدتها منظمات الأمم المتحدة المعنية إضافة إلى منظمات دولية أخرى، وثّقت بعض آثار هذه الكارثة في الصحة العامة والمنظومات البيئية الحساسة وسياحة الشواطئ والمنتجعات الساحلية والمرافئ، فضلاً عن سبل عيش الصيادين والأضرار التي لحقت بالأسماك».