بحث رئيس الحكومة الليبية غير المعترف بها دوليا خليفة الغويل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو الوضع العسكري والسياسي في ليبيا، بحسب ما أعلنت الحكومة في طرابلس ووزارة الخارجية الروسية. واللقاء الذي جرى مساء أمس الثلاثاء بين الغويل ولافروف هو الأرفع مستوى لرئيس الحكومة في طرابلس منذ تسلمه مهامه في نهاية مارس (آذار) الماضي. وقال بيان نشره الأربعاء موقع الحكومة التي تدير العاصمة الليبية منذ عام ونصف إن الغويل اجتمع بلافروف «لمناقشة الوضع الراهن في ليبيا والمواضيع والقضايا التي تهم البلدين في عدة مجالات اقتصادية وتجارية». وأضاف البيان أن الغويل أوضح للجانب الروسي «التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا»، وبينها توقيع سياسيين ليبيين وممثلين عن المجتمع المدني الليبي في المغرب على اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة ترفضه السلطات الحاكمة في طرابلس. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن اللقاء بين الغويل ولافروف تطرق إلى «الوضعين العسكري والسياسي في ليبيا، إلى جانب سبل تعزيز التواصل الليبي الروسي في عدة مجالات». وأضافت الوزارة أن لافروف شكر ليبيا على المساعدة في الإفراج عن عدد من البحارة الروس المحتجزين في طرابلس منذ 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأنه شدد على ضرورة إطلاق سراح ثلاثة بحارة آخرين لا يزالون موقوفين في العاصمة الليبية. ولم يوضح بيان الوزارة تاريخ إطلاق سراح هؤلاء البحارة. وفي 17 سبتمبر، أعلن خفر السواحل الليبي في طرابلس عن اقتياد ناقلة نفط ترفع العلم الروسي إلى قاعدة طرابلس البحرية، معلنا أن هذه الناقلة كانت توجد في المياه الليبية دون إذن بهدف تهريب الوقود، وأن السلطات المحلية احتجزت أفراد طاقمها وهم 12 روسيا. وتشهد ليبيا منذ عام ونصف نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين: حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيين يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت اسم «فجر ليبيا» ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي. ووقع أعضاء في البرلمانين المتنازعين وشخصيات سياسية اتفاقا برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات في المغرب الأسبوع الماضي، يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم معارضة رئيسي البرلمانين في ليبيا لخطوة التوقيع. وجاء لقاء الغويل ولافروف قبيل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي تهدف إلى الإعلان عن دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، على أن تحظى هذه الحكومة وحدها باعتراف المجتمع الدولي.