علاقة وطيدة بين أسعار الفائدة وأداء البورصة المصرية ومع مرور الوقت تجلت هذه العلاقة وإتضحت تراجع التداولات في الأسواق العالمية والعربية مع رفع أسعار فوائد البنوك بشكل متكرر بسبب الحروب العالمية والتي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم والتي فرضت علي البنوك رفع أسعار الفائدة مماأثر علي البورصة المصرية خلال الأونة الأخيرة. علاقات عكسية بين رفع أسعار الفائدة والإستثمار بالبورصة  وفي تلك السياق قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال أن العلاقه الإقتصاديه  هي علاقة عكسيه بين بدائل الاستثمار للمستثمرين وفقا لما تحققه أعلي عائد بأقل مخاطره وتفضيل الإستثمار بين العائد البنكي وعائد الناتج عن الإستثمار بالبورصة  وتربطهما أسعار الفائده،  فكلما زادت اسعار الفائده يختار المستثمر بتوجيه استثماراته نحو العائد الاعلي،  خاصه ان العائد البنكي أقل مخاطره في ظل الإستثمار بالبورصة التي تتعرض لمجمل مخاطر ( منتظمه وغير منتظمه )\ الحروب العالمية رفعت أسعار التضخم وأوضح الخبير في تصرح خاص ل “ الفجر” أنه خلال الفتره السابقه ونتيجه للحرب الروسيه الاوكرانيه وانخفاض سلاسل الإمداد والتوريد مما نتج عنها ارتفاع بالتضخم عالميا حتي حقق 9.1%،  وارتفع مؤشر مشتريات المستهلكين بأمريكا إلى 1.3% في أكبر ارتفاع، مما قد اضطرت البنوك وخاصه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع اسعار الفائده ثلاثه مرات علي التوالي ( 0.25% ثم 0.5% ثم 0.75% ). توقعات برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي القادم وتوقع الخبير أنه في الاجتماع القادم يوم 27 يوليو من المؤكد رفع  أسعار الفائده من 0.75% إلى 1% في سبيل معالجه التضخم مما أثر علي بدائل الاستثمار في ترجيح ارتفاع الدولار أمام سله العملات الأخري مرتفعا 108 $، ونتج عنه تخارج الاستثمارات والمحافظ الاستثمارية من كافه الدول وتخارج ما يقارب من 20 مليار دولار بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه من مصر التوجه إلي استثمارات بنكيه عالميه، أما داخليا فقد قامت مصر برفع أسعار الفائده لمواجهه التضخم بنحو 300 نقطه حتي الآن،  وكانت لها تأثير أو من العوامل التي أثرت علي تعاملات البورصه ونتج عنها خسائر في راس المال السوقي للبورصه خلال الفتره السابقه.مضيفًا أنه إذا أرادت الدوله تشجيع الاستثمار فإن أهم بدايلها تخفيض الفائده أو العكس.