أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ 11 عاماً في محاولة لمواجهة معدل التضخم القياسي. يأتي القرار بعد خطوات مماثلة من جانب البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى. قرار البنك المركزي الأوروبي بعد خطوات مماثلة من جانب البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا، ودول أخرى رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة لأول مرة منذ 11 عاماً، بواقع 0.50 نقطة مئوية في محاولة لمواجهة معدل التضخم القياسي. وقال البنك إن هذه الخطوة يتوقع أن تعزز من "تثبيت توقعات التضخم" وضمان "تكيف أحوال الطلب لتحقيق أهداف التضخم على المدى المتوسط". وكان المحللون قد توقعوا رفع معدل الفائدة بواقع ربع نقطة. ويرى البنك المركزي الأوروبي أن أفضل طريقة للحفاظ على استقرار الاسعار العمل على بقاء نسبة تضخم بواقع 2% على المدى المتوسط. ووافق البنك على إجراء جديد للأزمة يطلق عليه "آلية حماية الانتقال" من أجل "ضمان انتقال وضع السياسة النقدية بصورة سلسلة في أنحاء دول منطقة اليورو". خطوة مماثلة لبنوك مركزية أخرى يأتي قرار البنك المركزي الأوروبي بعد خطوات مماثلة من جانب البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا، ودول أخرى، حيث تسعى  لمواجهة التضخم. ويحاول البنك المركزي الأوروبي مواجهة تضخم متسارع، ما يشكل نقطة تحوّل رئيسية بعد فترة طويلة كان خلالها الوصول إلى الأموال سهلًا في منطقة اليورو. وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6 في المئة في حزيران/يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ويأتي رفع معدلات الفائدة رداً على ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مدفوعاً بتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتخيّم الحرب في أوكرانيا على توقعات الاقتصاد في وقت تستعد دول منطقة اليورو لشتاء قد يشهد شحاً في الطاقة وتخطط للتقنين في استهلاك الموارد في حال أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى القارة. واقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطة تهدف إلى خفض الطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 15 بالمئة، للتخفيف من وطأة التداعيات على الاقتصاد. تعود آخر مرة رفع فيها البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى عام 2011، عندما أجبرت أزمة الديون الأوروبية البنك على تغيير مساره. وتسبب إعلان البنك المركزي في مطلع حزيران/يونيو عن استعداد لرفع معدلات الفائدة، إلى ارتفاع تكاليف الإقراض على الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، مثل إيطاليا. وقال نائب رئيس البنك الأوروبي لويس دي غيندوس في مطلع تموز/يوليو إن تجنب التباين في تكاليف الاستدانة بين الدول ال19 الأعضاء "ضروري" لضمان تأثر جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشكل متساو بالإجراءات النقدية. ولتحقيق ذلك قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيعيد استثمار السندات المستحقة "بمرونة" من محفظته لتجميع الديون الأكثر عرضة للخطر وتخفيف الضغط.  تراجع اليورو من ناحية أخرى،  تراجع اليورو اليوم الخميس، فيما قوضت الأزمة السياسة في إيطاليا الراحة المستمدة من استئناف شحنات الغاز الروسي عبر أكبر خط أنابيب في المنطقة. وارتفع اليورو إلى 1.0230 دولار مساء، لكنه تراجع إلى 1.0185 في أوروبا بعد عزوف ثلاثة أحزاب في الحكومة الائتلافية الإيطالية عن المشاركة في اقتراع لحجب الثقة دعا له رئيس الوزراء ماريو دراغي في محاولة لتجديد تحالف حكومي هش.  وأدت استقالة دراغي إلى تراجع العملة الأوروبية الموحدة، حيث ارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، ما وسع الفارق بينها وبين مع السندات الألمانية؛ وتسارعت عمليات البيع بعد ورود تقرير بأن روسيا تخطط لإجراء استفتاءات لضم مناطق أوكرانية محتلة. ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب ، د ب ا)