أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها بمعاقبة نائب سابق غيابيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن استعمل بطاقة هوية شقيقه وقدّمها لشرطي في محاولة للتضليل قبل هروبه من مكان وجوده. وأدانت المحكمة النائب السابق؛ لأنه استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وانتفع بها بغير وجه حق بأن قدّمها لأحد أفراد الشرطة بنية الانتفاع بها. وتشير تفاصيل القضية عندما تلقى أحد افراد الشرطة الذي كان على واجب عمله بلاغًا يفيد بوجود المتهم «النائب السابق» بمنطقة سند، حيث إن الأخير هارب ومطلوب على ذمة قضايا جنائيًا. وعندما توجّه رجل الشرطة لمكان البلاغ شاهد شخصًا بداخل سيارته بنيته الجسدية تشبه المتهم الهارب بشكل كبير. فطلب رجل الشرطة من المتهم بطاقة هويته وما ان تحدث تأكد الشرطي أن ذلك الشخص هو المتهم الهارب، حيث ما لبث أنْ أعطى المتهم الشرطة بطاقة الهوية وانطلق بالسيارة بأقصى سرعة هاربًا من المكان، وتبيّن أن البطاقة المقدمة هي بطاقة الهوية الخاصة بشقيق المتهم. يُذكر أن هذا ثاني حكم يصدر على النائب السابق، إذا حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن نائب سابق غيابيًا لمدة 5 سنوات، وذلك بعد إدانته بإشعال حريق في صالة رياضية تابعة له بُغية الحصول على مبلغ التأمين عليها بقيمته 1.5 مليون دينار. وعاقبت المحكمة المتهم؛ لأنه في غضون عام 2019، أشعل عمدًا حريقًا في العقار المبين بالأوراق والمملوك لصاحب العقار، كما أشعل حريقا في المنقولات المملوكة له وللمجني عليه صاحب العقار، وقد أدى الحريق لإحداث أضرار وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. كما أنه شرَعَ في الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك لشركة التأمين، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، عن طريق حرق الصالة الرياضية الخاصة به، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف أمره على النحو المبيّن.