أكدت تركيا أن قواتها لم تنفذ أي هجوم يستهدف المدنيين في شمال العراق، محذرة السلطات العراقية من «السقوط في فخ الدعاية الإرهابية لحزب العمال الكردستاني». وبحث مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس الخميس، التطورات الأخيرة في شمال العراق وموقف حكومة بغداد منها. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المعلومات المؤكدة تفيد بأن القوات المسلحة التركية لم تنفذ أي هجوم ضد المدنيين في محافظة دهوك، رداً على تحميل الحكومة العراقية تركيا مسؤولية مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين في قصف صاروخي على منتجع سياحي في دهوك أول من أمس. واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بتنفيذه، فيما رد الحزب بنفي أي مسؤولية له. وأضاف الوزير التركي، خلال مقابلة تليفزيونية، أمس: «أن العالم كله يعلم أن تركيا لم تشن في أي وقت هجمات ضد المدنيين، وبحسب المعلومات الواردة من قواتنا المسلحة، لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين في دهوك». وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر، مساء الأربعاء، قرارات عدة ردا على ما قال إنه قصف تركي في دهوك، أسفر عن سقوط 9 قتلى و22 مصاباً. ونفت أنقرة مسؤوليتها عن القصف الصاروخي في دهوك. ودعت وزارة الخارجية التركية، في بيان ليل الأربعاء - الخميس، السلطات العراقية إلى التعاون للكشف عن المنفذين الحقيقيين للهجوم. وأكدت أن تركيا ضد أي هجوم يستهدف المدنيين، وأنها تكافح الإرهاب بشكل يتوافق مع القانون الدولي مع إيلاء أهمية قصوى لحياة المدنيين والبنية التحتية المدنية والصروح الثقافية والتاريخية وحماية الطبيعة. كما أكدت أن «مثل هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء ينفذها تنظيم حزب العمال الكردستاني (الإرهابي)، ويستهدف من خلالها موقف أنقرة المحق والحازم في مكافحة الإرهاب». ودعا البيان السلطات العراقية إلى عدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير خطابات ودعاية «التنظيم الإرهابي الغادر» (العمال الكردستاني)، والتعاون للكشف عن الجناة الحقيقيين لهذه الحادثة المأساوية. حزب العمال الكردستاني أكد أنه ليس لديه أي قوات أو عناصر في المنطقة التي وقع بها الهجوم، وأن التلال المحيطة بالمنتجع قد احتلها الجيش التركي. وذكر بيان لقوات الدفاع الشعبي، الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني أمس، أن «الدولة التركية تهدف لإنهاء حياة المواطنين وطردهم من المنطقة ولا ينبغي لأحد أن يحاول إخفاء هذه المجزرة المتعمدة، لأن هذه ليست المذبحة الأولى للدولة التركية، التي سبق أن استهدفت في 11 أغسطس (آب) عام 2020، اثنين من كبار المسؤولين العسكريين العراقيين». وأضاف البيان أنه «ليس من قبيل المصادفة أن الدولة التركية تعمدت استهداف المدنيين في بامرني وكاني ماسي في السنوات القليلة الماضية... لا توجد قوات لنا في المنطقة التي وقعت فيها المجزرة، التلال المحیطة تحتلها الدولة التركية وتهيمن على المنطقة... هناك أيضا قوات حدودية عراقية وقوات مختلفة من حكومة إقليم كردستان في المنطقة ولسنا موجودین فیها البتة». واتهمت لجنة عسكرية عراقية مختصة، أمس، تركيا بتنفيذ القصف. و قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في مقابلة تليفزيونية أمس: «إذا كانت هناك مشكلة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني فيجب ألا يتم تصدير المشكلة الى داخل العراق»، مشيراً إلى أن خبراء عسكريين عراقيين أثبتوا أن هذه الضربة جاءت من الجانب التركي.