في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لإطلاق أول شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية بتمويل من صندوق التنمية الزراعية يصل 700 مليون ريال، حدد مزارعون ومختصون 6 تحديات رئيسية لتسويق محاصيلهم في صدارتها رفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية لـ 600 الف مزرعة بما يحقق الربحية للمزارع، والحد من تذبذب الأسعار وتلاعب تجار الجملة والوسطاء والاهتمام بالتسويق الإلكتروني. ويواجه التسويق الجيد عدة إشكاليات تتعلق بجودة الطرق وسهولة الوصول إلى المزارع وسرعة وصول المنتج إلى السوق في الوقت المناسب لاسيما في أوقات الطقس السيئ. وعلى الرغم من الخطط التنموية المتعاقبة في مجال الإنتاج الزراعي، وتسويق المنتجات الزراعية، إلا أن الخبراء يؤكدون على ضرورة تعظيم المنتج الزراعي المحلي بمزيد من العمل على تعزيز التقانة الزراعية، وزيادة التمويل، وتقنين وتطوير أدوات التسويق والترويج التي تتنامى الحاجة إليها، للوصول إلى تحقيق أعلى مستويات العمل في إطار منظومة زراعية متكاملة. ويرى الخبراء بأن زيادة الإنتاج الزراعي لم تصاحبها مواكبة كافية في تطوير التسويق الزراعي، الأمر الذي أفرز العديد من المشكلات التسويقية، خصوصاً بمنتجات الخضار والفاكهة والتمور. ويكمن التحدي الرئيس في تحقيق التوازن في السعر والربح، بما يحقق تطلعات المستهلك من جهة والمزارع من جهة أخرى. وبحسب نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لشؤون الإستراتيجيات، فإن الأولوية يجب أن تكون لإنشاء مراكز خدمات تسويقية للحد من الهدر والتركيز على جودة وسلامة الغذاء. %3 نسبة الأراضي المزروعة بالمملكة تبلغ المساحة المزروعة المستغلة نحو 1.14 مليون هكتار، تمثل 3.22 % من جملة المساحة الصالحة للزراعة البالغة 35.35 مليون هكتار. وبلغ متوسط نصيب الفرد من المساحة المزروعة في السعودية نحو 0.04 هكتار، في حين بلغ نحو 0.18 هكتار على مستوى الدول العربية فيما يتحقق الأمن الغذائي من خلال ثلاثة مصادر أساسية هي الإنتاج المحلي والواردات والاستثمار الزراعي في الخارج. ويحظى برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بدعم مقداره تسعة مليارات ريال، وهو ما سيمكن القطاع الزراعي من الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة، وتحسين دخل صغار المنتجين الزراعيين، وتوفير فرص العمل، والإسهام في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة مع التركيز على رفع الجانب التوعوي لدى المزارعين من خلال التعرف على الاستثمار في الزراعة الذكية وفي الصناعات التحويلية وفي الاستزراع السمكي والمنشآت البيطرية والتعرف على الفرص الاستثمارية التي يدعمها صندوق التنمية الزراعية. 660 ألف مزرعة تنتظر الدعم أوضح رئيس اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك باتحاد الغرف السعودية - الدكتور إبراهيم التركي، أن تسويق المنتجات الزراعية من أولى أهتمامات وزارة البيئة، بهدف تطوير القطاع الزراعي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ، برفع الناتج المحلي الزراعي من 130 إلى 165 مليار ريال. وأشار الى أن فكرة إطلاق وتأسيس شركة تسويق زراعي وجدت ترحيباً وتأييداً كبيراً في أوساط المستثمرين بالقطاع الزراعي اذ تعتبر إضافة حقيقة ونوعية للقطاع، تساعد في إيجاد هوية للمنتجات والمحاصيل الزراعية، وتسهل على المزارعين الدخول في تفاوض جيد مع أسواق التجزئة، وتنظيم المزارع التي يبلغ عددها 660 ألف مزرعة بمختلف المساحات. وبين التركي أن الخطوات العملية لتأسيس الشركة بدأت بالفعل بتعاون كامل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة واللجنة التابعة لاتحاد الغرف السعودية، لافتا إلى التوصل لعدد من النتائج والأهداف الإيجابية من أبرزها أن تكون خدمات الشركة متاحة في جميع مناطق المملكة لتعظيم الفائدة، وأن تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستيراد والتصدير ودعم القدرات الفنية للمزارعين، وإشار إلى أن صندوق التنمية الزراعية أبدى استعداده لتمويل الشركة بمبلغ 700 مليون ريال أو أكثر، بشرط أن تكون مساهمة من خلال قروض ميسرة، وستكون مملوكة بالكامل للقطاع الخاص. إيقاف الاستيراد ويرى عيضة الحارثي - أحد كبار التجار بالسوق المركزي بجدة: إن أفضل وسيلة لدعم المنتجات الوطنية هي تحقيق الاكتفاء الذاتي منها ومن ثم حمايتها عبر إيقاف الاستيراد من منتجات منافسة لها في السعر وأقل جودة منها، مؤكدًا على أهمية توفير الدعم والمساعدة للمستثمرين والمزارعين سواء ماليا أولوجستيا من خلال المعدات الزراعية، والعمالة المحترفة الكافية وكمية المياه اللازمة خاصة وأن هناك شحًا في المياه للزراعة وكذلك العمالة المدربة. تحقيق الاكتفاء الذاتي ومنع الاستيراد حدد الناشط البيئي والزراعي - المهندس أحمد الشهري 7 مزايا وإيجابيات للتسويق الزراعي الإلكتروني للأفراد والكيانات، منها تحسين البيئة التنافسية للمنتجين، والوصول للأسواق العالمية، والحد من احتكار الأسواق، والتحكم في الأسعار، وتقليل تكلفة خدمات ما بعد الحصاد، وإيجاد قاعدة بيانات تتضمن معلومات المنتجين والمستهلكين لاستخدامها في العروض التسويقية ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة، والحد من مشكلة تذبذب الأسعار. تطبيق التسويق الإلكتروني بالشراكة مع القطاع الخاص أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة - المهندس أحمد العيادة، خلال ورشة عمل مؤخرا أن التسويق الإلكتروني الزراعي سيحقق نقلة نوعية، وأن الوزارة بدأت فعلياً بالخطوات العملية لتفعيله بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص، من خلال بناء الأنظمة والقوانين المساعدة على تطوير القطاع الزراعي، ومنها النظام الزراعي الشامل واستراتيجية الزراعة اللذان سيتم إقرارهما قريباً، إضافة إلى السجل الزراعي وبرنامج سعودي جاب والتركيبة المحصولية. وبيَّن العيادة، أن الهدف من الورشة مناقشة التسويق الإلكتروني الزراعي وآلية تطبيقه، وتسليط الضوء على أهدافه وفوائده الاقتصادية للمزارع والتاجر معاً، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار فيه، إضافة إلى الاطلاع على التجربة الإيطالية الناجحة في هذا المجال، وإبراز توجهات الوزارة وخطواتها العملية نحو تفعيل هذا القطاع. ضعف الإمداد وبحسب الباحث - محمد السهلي يعاني المزارع أو المنتج من صعوبات في إيصال منتجاته بجودة وسعر مجد له ومرض للمستهلك نتيجة طول وضعف سلسلة الإمداد لكبر مساحة المملكة واختلاف تضاريسها، ويرى ضرورة إلزام المزارع بإنتاج الأصناف المسموح له بإنتاجها وترى الجهة المختصة حاجة الأسواق إليها ويكون الإنتاج بالجودة المطلوبة، وإلزام المشاريع ذات الإنتاج الكبير بتضمين مشاريعهم طرقا حديثة وآلية للحصاد والتنظيف والنقل ووسائل حفظ مبردة لمنتجاتهم قبل الترخيص للمشروع، كما ينبغي توفير التقاوي المطلوبة والمحسنة محلياً بدلا من استيرادها والحصول على مزيد من الخدمات الإرشادية بطرق الإنتاج والحصاد والتداول الصحيح، مشيراً إلى أن إدارة المرافق الزراعية لا تخلو من خلل كبير وتدنٍ في مستوى العمالة التي يتم استقدامها، وشدد على أهمية التركيز في رفع الكفاءة في طريقة القطف والحصاد الصحيح للمنتجات وإعدادها للتسويق بالتنظيف والفرز والتدريج حسب الجودة والألوان، والأوزان وتجفيف بعض المنتجات التي تحتاج إلى تجفيف والتشميع لبعضها، ما يطيل أمد صلاحيتها وتغليفها وتخزينها في طبليات، كي يسهل نقلها مع الالتزام بشروط المواصفات المطلوبة. وأكد على أهمية التوسع في إنشاء شركات خاصة بالتسويق، تمتلك خدمات لا تتوافر لدى المزارع مثل النقل والمخازن، المبردة وربما مراكز لإعادة تعبئة وسيارات للتوزيع داخل وخارج المدن، وقد حققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي متقدمة في كثير من المنتجات من بينها 91 % من البطاطس 98 % من البطيخ 80% من الشمام 100 % من الخيار 111% من التمور والبيض 98 % من الكوسا 100 % من الباذنجان.