في أوائل حزيران (يونيو)، فرض 22 بلدا قيودا على صادرات القمح، تغطي 21 في المائة من التجارة العالمية في الحبوب. وأدت هذه القيود إلى زيادة 9 في المائة في أسعار القمح ـ أي نحو سبع الزيادة الإجمالية في الأسعار منذ بداية الحرب. وإن القيود المفروضة على الصادرات ليست التدابير التجارية الوحيدة التي تتخذها الحكومات استجابة لارتفاع الأسعار. وتقوم بعض الدول بخفض الرسوم الجمركية أو تخفيف القيود المفروضة على الواردات. فعلى سبيل المثال، زادت شيلي الخصومات على الرسوم الجمركية على القمح. وفي العادة، من المستحسن خفض القيود المفروضة على الواردات بشكل دائم. لكن في حالة الأزمة، فإن التخفيضات المؤقتة في القيود المفروضة على الواردات تفرض ضغوطا تصاعدية على أسعار المواد الغذائية من خلال زيادة الطلب، مثلما تفعل القيود المفروضة على الصادرات في خفض العرض. ومن بين الدول الأكثر تضررا من القيود التجارية الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وتستورد بنجلادش 41 في المائة من القمح الذي تستهلكه من منطقة البحر الأسود. وبالنسبة إلى الكونغو، تبلغ هذه النسبة 67 في المائة، و86 في المائة للبنان. ونظرا إلى ارتفاع مستوى الاعتماد على تلك المنطقة، من المرجح أن يعاني سكان هذه الدول فورا لأن تغيير الموردين لن يتاح في الأجل القريب. وسيوجد ارتفاع الأسعار في نهاية المطاف حوافز لكبار المصدرين الزراعيين لزيادة الإنتاج واستبدال بعض الصادرات من منطقة البحر الأسود، لكن ذلك سيستغرق وقتا. على سبيل المثال، تشير المتابعة من جانب نظام البنك الدولي للإنذار التجاري العالمي إلى أن 74 من القيود المفروضة على الصادرات، مثل الضرائب أو الحظر الصريح، قد تم إعلانها أو فرضها على الأسمدة والقمح والمنتجات الغذائية الأخرى منذ بداية العام "98 مع احتساب القيود التي انقضت". وبالمثل، تم احتساب 61 إصلاحا لتحرير الواردات مثل تخفيضات التعريفات الجمركية "70 بالنظر إلى الإصلاحات التي انتهت صلاحيتها". وفي ختام اجتماعهم، اتخذ ممثلو أكثر من 100 بلد عضو في منظمة التجارة العالمية خطوة أولى مهمة، فقد وافقوا على تكثيف جهودهم لتيسير التجارة في المنتجات الغذائية والزراعية، بما في ذلك الحبوب والأسمدة، وأكدوا من جديد أهمية الامتناع عن فرض قيود على الصادرات. إضافة إلى ذلك، تعهدت مجموعة الدول السبع المتقدمة ـ التي تضم مصدرين رئيسين للمواد الغذائية مثل كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ـ بالفعل بتفادي حظر الصادرات وغير ذلك من التدابير المقيدة للتجارة. ودعا ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي الدول الرئيسة الأخرى المصدرة للمواد الغذائية إلى الانضمام إلى هذا التعهد. وتمثل هذه الدول مجتمعة أكثر من 50 في المائة من الصادرات العالمية من المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والشعير والذرة. إن هذه مسألة ملحة، فمن أجل نزع فتيل أزمة الغذاء، من الضروري رفع جميع القيود المفروضة على التجارة ذات الصلة بالأغذية منذ بداية العام بأسرع ما يمكن. لقد أوجدت الحرب في أوكرانيا معاناة لا داعي لها لأشد الناس ضعفا في كل مكان. ومن واجب المجتمع الدولي أن يتعاون تعاونا كاملا لتوسيع نطاق تدفق الغذاء في جميع أنحاء العالم ـ حتى لا يضاف بؤس الجوع إلى هذا المزيج.