تظهر دولة الإمارات العربية المتحدة حرصا على المواءمة بين حاجة السوق الاستهلاكية وضبط الأسعار بما لا يؤثر على القدرة الشرائية للقاطنين في الدولة. وتواجه دول العالم ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الأساسية تأثرا بالاضطراب الذي تشهده سلاسل التوريد نتيجة الحرب الأوكرانية. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن ارتفاع أسعار السلع يمثل تحديا عالميا، مشيرا إلى أن الوزارة لديها سياسات وخطط مدروسة لاحتواء أي زيادات غير مبررة بالأسعار في أسواق الدولة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة وضمان استدامة الإمدادات وتوافر السلع بالأسواق. وأضاف المري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” “تتعاون وزارة الاقتصاد مع الدوائر الاقتصادية المحلية وغرف التجارة وأيضا مع الشركاء المعنيين من القطاع الخاص، من الموردين لمختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية والمواد التي تدخل في عمليات الإنتاج لدراسة الارتفاعات العالمية في أسعار تلك المواد والتنسيق والعمل بصورة متكاملة للحد من تأثير أي ارتفاعات غير متحكم بها في أسعار تلك السلع عالميا على المنتجات النهائية في أسواق الدولة”. وأشار الوزير الإماراتي إلى أن الوزارة تعمل أيضا على مواصلة البحث عن أسواق بديلة للمساهمة في توفير المنتجات بأسعار تنافسية، وتمثل في هذا الصدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى الأدوات المهمة التي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على تنوع السلع وأسعارها في أسواق الدولة في المرحلة المقبلة. وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد أقر مؤخرا حزمة استثنائية من الدعم لفائدة محدودي الداخل من المواطنين، في خطوة تستهدف تخفيف أعباء التضخم، وتمتين شبكة الأمان الاجتماعي.