أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن لبنان نجح في درء الانهيار التام للبنية التحتية للمياه ، لكن أنظمة إمدادات المياه لا تزال على حافة الهاوية، مما يهدد ويعرض صحة ملايين الأشخاص وخاصة الأطفال للخطر. جاء ذلك في تقرير جديد لليونسف صدر اليوم (الخميس) وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه بعنوان "صعوبة الحصول على المياه" في لبنان. وأشار التقرير إلى أن آفاق الحل ستظل قاتمة مع استمرار أزمة الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي لمدة 22 ساعة يوميا مما يجعل من المستحيل ضخ ما يكفي من المياه وفي بعض الحالات يتسبب في توقف عمليات الضخ تماما. وقال ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر إنه تم تفادي الانهيار التام لشبكات إمدادات المياه العامة حتى الآن لكن من دون حل الأزمة التي تطال ملايين الأشخاص بمحدودية توافر المياه النظيفة والآمنة للأطفال والعائلات في لبنان. ولم يتمكن القطاع العام للمياه من توفير ما يكفي من المياه للسكان، بسبب أزمة عدم توافر مصادر الطاقة اللازمة لضخ المياه، ولكن أيضا إلى عدم القدرة على تحمل تكاليف قطع الغيار والإصلاحات الضرورية وأسعار الديزل، وسط التضخم المتصاعد. ووفقا لتقرير اليونيسف فقد فاقم ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بالإنهيار الإقتصادي في البلاد، وزاد الأمر سوءا تأثير جائحة (كوفيد 19)، مضافا إليها تداعيات التفجيرالكارثي في مرفأ بيروت عام 2020 مما أثر بشدة على البنية التحتية الحيوية. وأشار التقرير إلى أنه منذ بداية الأزمة، انخفضت إمدادات المياه من مؤسسات المياه الأربع في لبنان انخفاضا كبيرا، إلى أقل من 35 ليترا للفرد الواحد في اليوم وهي نسبة تعتبر الحد الأدنى للكمية المقبولة لاستهلاك الفرد من المياه. وذكرت اليونيسف أن العديد من الأسر تعتمد على نقل المياه المكلف بالشاحنات ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص دون أي ضمانات بشأن جودة المياه، بينما تعتمد معظم الأسر اللبنانية على المياه المعبأة لاحتياجاتها من الشرب بسبب المخاوف بشأن جودة المياه التي تصل إلى البيوت. وحذرت اليونيسف من أن عدم كفاية إمدادات المياه الصالحة للشرب يشكل خطرا كبيرا على الرضع والأطفال الصغار ، المعرضين للأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي ، وهي أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال دون سن الخامسة. وأشارت إلى أن أزمة المياه تؤثر بشكلٍ حاسم وخطير على القطاع الاستشفائي في البلاد وعلى المراكز الصحية الأخرى، بالإضافة الى مياه الشرب في المدارس. وشددت اليونيسف أنه ينبغي على الحكومة اتخاذ تدابير فورية لحل أزمة الكهرباء وخدمات الدعم ، في حين أن هناك حاجة ماسة إلى استثمارات كبيرة حتى تتمكن شبكات الإمداد العامة من العودة إلى عمليات قابلة للاستمرار. وأشارت المنظمة إلى أنها ضاعفت بشكل كبير دعمها لخدمات المياه في لبنان بما في ذلك توفير الإمدادات والإحتياجات الإستهلاكية الضرورية وتنفيذ التصليحات السريعة، للمساعدة في ضمان حصول الجميع على المياه الآمنة الصالحة للشرب. واعلنت اليونيسف انها تحتاج اليوم إلى 75 مليون دولار أمريكي سنويا للحفاظ على استمرارية تشغيل الأنظمة الحيوية وتدفق المياه إلى أكثر من 4 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد وحماية الوصول إلى أنظمة المياه العامة وتشغيلها. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية ومالية حادة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن 19، وتجسدت في انهيار سعر صرف عملته الوطنية مقابل الدولار وارتفاع معدل الفقر الى 82% وازدياد البطالة والتضخم ونقص الوقود والأدوية وحليب الأطفال.