واصلت أمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية خلال هذه الفترة التي تعقب موسم حج 1443هـ في مكة ، وذلك ضمن أعمال الفرق الرقابية في مجال متابعة المنشآت الغذائية والأسواق التجارية والمطاعم والكافيتريات ومكافحة الباعة المتجولين , بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية خلال الموسم.   وأوضحت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة بأن التقارير الصادرة عن الأنشطة الرقابية , قد شهدت تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع المنشآت الغذائية والأسواق والمراكز التجارية ومطابخ الإعاشة والمخابز وأسواق الخضار والفنادق , وصوالين الحلاقة , والمتاجر المتنقلة , لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية , وذلك من خلال خطة شاملة لتعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحصول جميع العاملين بالمنشآت الخاصة بالمواد الغذائية والمباسط الموسمية على الشهادات الصحية السارية المفعول على مستوى النطاق الإشرافي لجميع البلديات الفرعية والمرتبطة بها ، من أجل توفير بيئة صحية آمنة لأهالي مكة المكرمة وضيوف الرحمن.   ووفقاً لتقرير الأمانة من بداية شهر ذوالقعدة وحتى منصف شهر ذو الحجة, نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في الفرق الميدانية والتفتيشية بنطاق ( بلدية المعابدة – وبلدية العتيبية – وبلدية المنطقة المركزية ) وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية ، وذلك في إطار جهودها للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية , حيث جرى إغلاق عدد (25) منشآه غذائية ومخابز ومطاعم وتغريم عدد (19) فندق وإزالة عدد (10) مباسط , ومُصادرة وإتلاف حوالي اكثر من (3.5) طن من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين, وايضاً مصادرة (1) طن من الخضروات والفواكه المتنوعة مجهولة المصدر،, بالإضافة الى مصادرة اكثر من (4.5) طن خردوات متنوعة , وتم التعامل وفق النظام حيال تلك المصادرات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.   ودعت أمانة العاصمة المقدسة الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 ، مؤكدةً أن البلديات في جاهزية تامة بشأن تكثيف الرقابة في متابعة الاسواق التجارية والغذائية ، وإبعاد كل ما يمكن أن يعرض ارواح المواطنين والمقيمين والزوار للخطر ، والتأكد باستمرار من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.