اتفقت الحكومة الألمانية وشركة الطاقة الألمانية المتعثرة "يونيبر" على حزمة إنقاذ تقدر بالمليارات، تتضمن استحواذ الحكومة على حصة في الشركة. وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في برلين اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار حزمة إنقاذ للشركة التي تضطلع بدور مهم للغاية في تزويد المواطنين والشركات بالطاقة. كما أعلن شولتس أن حزمة الإنقاذ تنص أيضا على فرض رسوم إضافية على عملاء "يونيبر" اعتبارا من الأول من سبتمبر أو الأول من أكتوبر المقبل. ومن المفترض أن تمرر "يونيبر" عبر هذه الرسوم الإضافية زيادات الأسعار للمستهلكين، وبالتالي الحصول على متنفس مالي. وكانت "يونيبر" تقدمت بطلب للحصول على مساعدات من الدولة بعدما تلقت ضربة شديدة بسبب خفض إمدادات الغاز من روسيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1". ومن أجل الوفاء بعقودها، لجأت الشركة إلى شراء غاز من الأسواق بأسعار أعلى، ما أدى إلى مشكلات في السيولة لديها. وفي سياق متصل، أعل شولتس أنه سيكون هناك إصلاح رئيسي لإعانات الإسكان في بداية العام المقبل، موضحا أنه سيُجرى من بين أمور أخرى توسيع دائرة المستفيدين. كما تحدث شولتس عن إعانات للحد من تكاليف التدفئة المرتفعة، وقال: "لن تكونوا بمفردكم". وبحسب بيانات الشركة، تنص حزمة الاستقرار على زيادة رأس مال الشركة بمقدار حوالي 267 مليون يورو، بسعر إصدار يبلغ 1.70 يورو للسهم، باستثناء حقوق اكتتاب المساهمين. وأوضحت الشركة أن زيادة رأس المال ستؤدي إلى حصول الحكومة الاتحادية على حصة في الشركة تبلغ حوالي 30%. وبحسب البيانات، سيتم، علاوة على ذلك، إصدار ما يسمى بأداة تحويل إلزامية، والتي تلزم الشركة بتحويل ما يصل إلى 7.7 مليار يورو للحكومة الاتحادية. وهذه الأداة عبارة عن أوراق مالية ذات فوائد يجب تحويلها إلى أسهم بحلول انتهاء صلاحيها على أقصى تقدير، لذلك تعتبرها وكالات التصنيف أداة شبيهة بالأسهم. ومن المقرر أيضا زيادة القرض الممنوح لـ"يونيبر"، عبر بنك التنمية المملوك للحكومة الألمانية "كيه إف دابليو"، من 2 مليار إلى 9 مليارات يورو.