حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، الجمعة، من أن برنامج إيران النووي “يتقدم بسرعة”، مشيرًا إلى أن قدرة الوكالة على رصد ما يجري هناك محدودة للغاية. وكانت إيران قد شرعت خلال يونيو في إزالة كل معدات المراقبة وكاميرات الوكالة التي وُضعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية. وقال “غروسي” في ذلك الوقت: إن هذا قد يمثل “ضربة قاتلة” لفرص إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018. وفي تصريحاته لصحيفة “إل باييس” الإسبانية في مقابلة نشرت الجمعة، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: “على مدى ما يقرب من خمسة أسابيع، لم يكن لدي سوى قدرة محدودة للغاية على الرصد في الوقت الذي يتقدم فيه البرنامج النووي بسرعة”. وأضاف: “لذلك إذا تم التوصل لاتفاق سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لي أن أعيد الأمور لنصابها بوجود كل تلك الفترة من العمى الإجباري”. وأردف “غروسي” الذي يزور مدريد: إن إعادة الأمور لنصابها وسد الفراغات في الأجزاء المفقودة والناقصة؛ بسبب غياب المراقبة من الوكالة “ليس مستحيلاً.. لكنه سيتطلب مهمة بالغة التعقيد، وربما بعض الاتفاقات المحددة”. كان غروسي قد قال في يونيو: إن هناك نافذة تمتد من ثلاثة إلى أربعة أسابيع فقط لاستعادة بعض المراقبة على الأقل التي ألغيت قبل أن تفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية القدرة على تقييم أهم الأنشطة النووية لإيران. وخرقت إيران العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه، وأعاد فرض العقوبات على طهران في 2018. وتمضي في تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وحذرت قوى غربية من أن إيران تقترب من التمكن من الإسراع صوب صنع قنبلة نووية بينما تنفي إيران رغبتها في ذلك من الأساس. وتعرضت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق 2015 إلى انتكاسة منذ مارس. وعبّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقه بشأن أسابيع انعدمت خلالها المراقبة. وتابع بالقول: “تحتاج الوكالة لإعادة بناء قاعدة بيانات، بدونها سيتأسس أي اتفاق على أساس هش للغاية؛ لأننا إذا لم نعرف ما الذي هناك، كيف يمكننا أن نحدد كمية المواد التي نصدرها وعدد أجهزة الطرد المركزي التي سنتركها دون استخدام؟”.