أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، معربا في هذا الإطار عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع شهد إجراء مباحثات بين الرئيسين، حيث رحب في مستهلها الرئيس الفرنسي بزيارة الرئيس السيسي إلى باريس، مؤكدا تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام بلاده بدعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات على نحو بناء وإيجابي، مشيدا في هذا الصدد بجهود الرئيس السيسي لصون السلم والأمن الإقليميين. كما شهد الاجتماع التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لاسيما مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، سواء بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو في الداخل الفلسطيني بما فيها جهود إعادة إعمار قطاع غزة، مبديا تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص. وقد أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية. كما تم استعراض تطورات الأوضاع في كل من شرق المتوسط وليبيا وسورية ولبنان، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية، ومن ثم يوفر الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة. من جانبه، أعرب الرئيس ماكرون عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيدا في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الأزمة في أوكرانيا، خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم، والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب الأزمة، حيث تم التوافق على أن الوضع الحالي يفرض على كافة الفاعلين الدوليين، التحلي بالمسؤولية لإيجاد حلول وآليات عملية تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضررا. وأكد الرئيس السيسي في هذا السياق على رؤية مصر بأهمية إبقاء الباب مفتوحا أمام الحوار والحلول الديبلوماسية من قبل كافة الأطراف المعنية. كما أطلع الرئيس السيسي نظيره الفرنسي على استعدادات مصر الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس حول قضية تغير المناخ والخروج بنتائج إيجابية من القمة.